البورصة: الاقتراض بغرض البيع في يوليو

قال رئيس البورصة المصرية إنه سيتم تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع ‪"Short Selling"‬" وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في أوائل يوليو المقبل.
وقال محمد عبد السلام في مقابلة مع رويترز اليوم الاثنين إن مؤسسات عديدة عربية وأجنبية رحبت بالاستثمار بالسوق المصري عقب انحسار المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير، وأنه يتوقع تنامي الثقة في السوق مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية.
وقال عبد السلام "ستتم عودة نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة مع بداية الشهر المقبل يوليو وتطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع، ولابد أن يعلم المستثمر أن هذا النظام به مخاطرة عالية. أرى أن الوقت سيكون مناسبا للتطبيق وتنشيط السيولة بالسوق."
وبموجب نظام الاقتراض بغرض البيع يمكن للمستثمرين بيع أسهم لا يملكونها من خلال الاقتراض من آخرين وفقا لقواعد محددة وهو نظام تسعى البورصة المصرية لتطبيقه بهدف تنويع أدوات التداول وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.
وكانت هيئة الرقابة المالية علقت العمل بنظام (T زائد 0) لآليات البيع والشراء، وأوقفت العمل بالجلسة الاستكشافية عند استئناف التداول في السوق في 23 مارس الماضي عقب إغلاقها في 30 يناير كانون الثاني بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 يناير.
وترأس عبد السلام جولة خليجية وعالمية للترويج للبورصة المصرية في الأسبوع الأول من مايو الماضي في محاولة لتنشيط التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات من ما بين 800 مليون ومليار جنيه قبل الثورة إلى أقل من 500 مليون جنيه يوميا عند استئناف التداول في أواخر مارس.
وقال عبد السلام إن جولته جاءت لتبديد المخاوف التي اعترت بعض المؤسسات نتيجة للتغيرات التي تشهدها مصر حاليا.
وأضاف "نتحدث الآن مع أسواق خليجية ليس للربط ولكن من أجل عمل إدراج مزدوج للشركات. الجولة الخليجية والعالمية ساعدت في دخول مؤسسات عربية وعالمية للاستثمار لأول مرة بالسوق. مؤسسات عديدة رحبت بالاستثمار بالسوق المصري عقب تخفيض المخاطر السياسية بعد ثورة 25 يناير."
وعن ضعف قيم التداولات والسيولة بالسوق أكد رئيس البورصة المصرية أن السيولة ستزيد بالسوق خلال الفترة المقبلة.