نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الشهر القادم

تقرر تطبيق نظام اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع في سوق المال المصري علي مرحلتين الأولي اعتبارا من شهر يوليو المقبل علي نفس الاوراق المطبق عليها نظام البيع والشراء في نفس اليوم ويتم في المرحلة الثانية التطبيق الكامل للنظام خلال شهر سبتمبر القادم حيث سيكون بامكان المستثمر الاحتفاظ بالاوراق المقترضة لوقت اطول.
واشار الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مؤتمر صحفي عقده امس الي ان شركات الوساطة يمكنها ان تتقدم بطلبات للحصول علي ترخيص للعمل بنظام اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع اعتبارا من الشهر القادم، واوضح ان الغرض من تطبيق ذلك النظام أنه اَلية جديدة لتعميق السوق وزيادة حجم التعاملات فيه كما يمثل اَلية للمستثمر للتحوط ضد مخاطر السوق بما أنه يستكمل منظومة الشراء بالهامش والشراء والبيع في نفس اليوم.
واوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ان بيع الاوراق المالية المقترضة هو احدي الاليات التي يلجأ اليها المستثمرون لتحقيق ارباح في حالة اتجاه الاسعار للانخفاض ويسمح ببيع المستثمر اوراقاً مالية لا يمتلكها مشيرا الي انه من حق البورصة ان توقف اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع علي ورقة معينة اذا كانت هذه الالية تؤثر سلبيا علي سعرها.
وأشار الي ان الية التطبيق تتضمن انشاء وعاءين للاوراق المقترضة احدهما اساسي فيه الاوراق المتاحة للاقراض والاخر قائمة انتظار ويمكن لاي مستثمر عن طريق شركة السمسرة او امين الحفظ ان يقرض اسهمه.. وقال ان المستثمر يقترض الاوراق المالية مع وضع ضمانات معينة منها سداد سيولة تعادل 50% من قيمة الاوراق المالية التي اقترضها وفي حالة بيع الاوراق المقترضة لا ترد له قيمتها الا في حالة قيامه باعادة شراء الاسهم التي اقترضها وردها، موضحاً أن جميع الاطراف المشتركة في المنظومة تحصل علي عائد والجزء الاكبر منه يوجه للمستثمر الذي اقرض اسهمه.
وبالنسبة للاتهامات الموجهة لنظام الشراء والبيع في نفس اليوم اكد رئيس هيئة سوق المال ان هذه الاتهامات غير صحيحة مؤكدا انه لن يتردد في وقف اي نظام تم تطبيقه في السوق اذا ثبت اضراره به ، كما نفي وجود أي تأثير للإصدارات الجديدة علي السيولة في السوق.
وكشف الدكتور هاني سري الدين عن اعداد قواعد جديدة لتنظيم شراء اسهم الخزينة وكذلك اعداد قواعد جديدة لتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء سيتم طرحها للمناقشة منتصف الشهر القادم وستمثل نقلة نوعية للسوق، كما سيتم هذا الاسبوع اصدار قواعد المحاسبة المصرية الجديدة المتفقة مع المعايير العالمية والتي سيتم الزام الشركات المقيدة في السوق بها اعتبارا من يناير القادم.