صناديق استثمار أجنبية عملاقة تدخل البورصة لأول مرة

«ستعود أحجام التداول فى البورصة خلال الأيام المقبلة إلى معدلاتها الطبيعية، وقد لا يحدث توقف للتداول مرة أخرى على خلفية الارتفاعات المبالغ فيها التى تشهدها حاليا مؤشرات السوق» بهذه العبارة بدأ محمد عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس البورصة كلامه خلال المؤتمر الذى عقده أمس بمقر البورصة، بعد أن افتتحت رئيسة الجامعة الأمريكية، ليزا أندرسون، جلسة التداول أمس.
وأعلن عبدالسلام أن هناك «صناديق استثمارات ومؤسسات مالية جديدة وعملاقة عمرها يزيد على 100 عام دخلت خلال الأيام الماضية للاستثمار فى السوق المصرية لأول مرة»، مشيرا إلى «الترحاب الذى أبدته هذه الصناديق بالاستثمار فى مصر وأنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تأكدت من وجود إفصاح جيد للشركات المتداولة به».
كما اعتبر عبدالسلام أن التزام الشركات المتداولة بالبورصة بالإفصاح والشفافية فى نشر بياناتها وموقف المالى هو أيضا الذى أعاد الثقة إلى المتعاملين فى البورصة خلال الأيام الماضية، والتى انعكست على تحقيق مؤشرات البورصة لارتفاعات كبيرة، «المستثمرون أدركوا أن أغلب الشركات المتداولة قيمتها السوقية تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية»، يقول عبدالسلام.
ويوضح القائم بأعمال رئيس البورصة أن نحو 95% من الصناديق والمؤسسات المالية التى تعمل فى السوق بياناتها متوافرة لدى هيئة الرقابة المالية غير المصرفية وإدارة البورصة، إلا أن القوانين المصرية تمنع الإفصاح عن أسماء مالكى هذه المؤسسات، «إذا تم الإعلان عن أسماء مالكى الصناديق والمؤسسات لن يأتى أى مستثمر عربى أو مصرى إلى السوق». وأعلن عبدالسلام عن بدء إعادة التداول على سوق خارج المقصورة بدءا من جلسة اليوم، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يأتى أداء هذه السوق متماشيا مع أداء البورصة، معتبرا أنه من السابق لأوانه إدخال نظام الshort selling، (البيع والشراء فى نفس الجلسة) فى هذا التوقيت إلا أنه قال «سيتم تطبيق هذا النظام قريبا، بعد أن تلغى جميع الإجراءات الاحترازية، وتعود السوق إلى طبيعتها».
وكانت هيئة الرقابة المالية اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية لحماية السوق عند بدء تداولها ومنها تقليص ساعات التداول بالبورصة المصرية إلى ثلاث ساعات فقط، وتعليق العمل بنظام البيع والشراء بنفس الجلسة ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتقليص الحدود السعرية إلى خمسة و10% بدلا من 10و20%.
وسوف تعقد إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم اجتماعا للنظر فى توقف العمل بهذه الإجراءات، «لا أرى أن هناك ضرورة لاستمرار العمل بكل هذه الإجراءات، وإن كانت هناك حاجة لاستمرار بعضها» تبعا لعبدالسلام.
وقال عبدالسلام إن صندوق مصر المستقبل المزمع إطلاقه قريبا سوف يبدأ فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن هناك عددا من البنوك أعلنت عن رغبتها تلقى طلبات الاكتتاب فى وثائق الصندوق الجديد دون تحمل المستثمرين أى مصروفات إدارية.