جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة حبس «م.م» فلاح والد الطفلة القاصر التي تم تزويجها لأحد الأثرياء العرب وزوجته «س.ص» خمسة عشر يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل الاستغلال الجنسي بالزواج من قاصر ولم يصدر قاضي المعارضات قراراً بشأن تجديد حبس «س.ب» المحامي الذي قال والد الطفلة إنه حرر عقد الزواج لابنته من عدمه حتي مثول الجريدة للطبع. وكانت تحقيقات النيابة التي باشرها «ياسر خاطر» وكيل أول النيابة قد أفادت بأن والدي الطفلة قاما منذ ما يزيد علي عام ونصف العام بتزويج ابنتهما القاصر «شيماء» 17 سنة من أحد الأثرياء العرب الذي تعرف عليه عن طريق إحدي الوسيطات «سمسارة» تدعي «ع.أ» حيث قامت السمسارة بعرض مجموعة من الفتيات علي الثري العربي ليختار منهن واحدة ليتزوجها ووقع اختياره علي ابنتهما «شيماء» وقرر الزواج منها واستدعت الوسيطة أحد المحامين لتحرير العقد مقابل مبلغ مالي. وقالت الطفلة «شيماء» أمام النيابة إن الرجل العربي كان يعاشرها معاشرة الأزواج وكان يطلب منها القيام بأعمال منافية للآداب فاتصلت بوالدها وأخبرته بأنها ستنتحر إذا لم يأخذها من منزل زوجها العجوز لأنها لم تعد تحتمل ما يحدث إلا أن والدها رفض فاتجهت لمركز شرطة أبوالنمرس وحررت محضراً بالواقعة، فأمرت النيابة بحبس والدي الفتاة والمحامي الذي ادعيا أنه حرر العقد أربعة أيام علي ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار الوسيطة التي قامت بتزويج الفتاة من الثري العربي وأمرت بمنعه من السفر. جدير بالذكر أنه أثناء جلسة تجديد حبس المحامي تجمع عشرات المحامين تضامناً مع زميلهم المحبوس، مؤكدين أنه تم الزج به في هذه القضية للنيل منه بسبب دوره النقابي، وقال «جمال ريحان» محامي المتهم إنه لا توجد تهمة من الأساس ضد المحامي لأن القانون الذي تم حبسه بناء عليه أقر في 15/6/2008 وتم العمل به في 30/8/2008 وحسب تحريات المباحث فإن الواقعة حدثت منذ عامين وهذا لو ثبت صحتها وبالتالي لم يكن هناك قانون يعاقب به، إضافة إلي أن الجنايات لا تطبق بأثر رجعي،
