"عبدالغني" يتراجع عن نقده لأحكام إحالة المستشارين للصلاحية..ويعين مساعدين له

رافضا أن ينهي فترة رئاسته لمجلس الدولة بدون أزمات، أصدر المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة حتي 31 يونيو الجاري بيانا أمس الأربعاء ذكر فيه أن الاحكام القضائية الصادرة من الدائرة الثانية بالمحكة الإدارية العليا برئاستة المستشار يحي دكروري والخاص بإلغاء قرار عبدالغني بإحالة 7 مستشارين بالصلاحية لإنشائهم جروب علي الفيس بوك طالبوا من لائحة داخليى لمجلس الدولة وكذلك إلغاء قراره بإحالة المستشار "رمضان الترامسي" من دائرة الفتوي بالإسكندرية إلي إحدي دوائر القضاء الإداري بالقاهرة.
رئيس المجلس وصف أحكام الإدارية العليا بالمجاملة للمستشارين وطعن في نزاهتها وهو ما فجر غضب غالبية مستشاري مجلس الدولة الذين اعتبروا ان بيان رئيس المجلس بمثابة إهدار لكرامة الإدارية العليا التي لا يجوز الطعن عليها، كما اعتبر المستشارون رفضوا ذكر اسمائهم "عبدالغني" خارجا علي اعراف مجلس الدولة، وعلي أثر هذا الرفض، تراجع رئيس المجلس عن تصريحاته، وأصدر بيانا صباح اليوم "الخميس" يتراجع فيه عن الطعن في أحكام المستشار يحي دكروري ويؤكد أنه من واجبات رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص المحافظة علي هيبة مجلس الدولة وكرامة رجالة والعمل علي إنفاذ أحكامه.
ورغم أن البيان الذي وزع علي الجرائد القومية أمس كان موقعا من رئيس المحلس نفسه إلا انه قال في بيان أخر اليوم انه من غير المتصور عقلا ولا واقعا ولا قانونا أن يصدر عه ما يخالف ذلك أو يتضمن مساسا بأي من قضاة مجلس الدولة من قريب أو بعيد .
أضاف رئيس مجلس الدولة أنه سيحقق في كيفة صدور هذا البيان داعيا جميع قضاة مجلس الدولة إلي الوقوف ضد محاولات زرع "الفتنة وبث الوقيعه".
في نفس السياق أصدر المستشار عبدالغني قرار حمل رقم 205 لسنة 2011 بندب المستشارين أحمد عبدالتواب وأشرف حسن نواب رئيس مجلس الدولة للعمل بالإمانة العامة لمعاونة عبدالغني في أختصاصاته شئون الامانة العامة، خلال الأيام ال21 المتبقية له كرئيسا لمجلس الدولة.