في السابقة الأولي بمجلس الدولة: رئيس المجلس »يُعلق« علي حكمين للإدارية العليا

في سابقة لأول مرة يشهدها مجلس الدولة يقوم رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبدالغني بالتعليق علي حكمين صادرين من المحكمة الادارية العليا بالغاء قرارين اصدرهما بنقل مستشار وتشكيل مجلس التأديب والصلاحية لبعض الاعضاء.. أكد رئيس المجلس ان المحكمة تعاطفت مع المستشار المنقول لقرب احالته للمعاش كما كان يجب علي رئيس هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضايا.
أوضح المستشار محمد عبدالغني في بيان اصدره أمس بشأن ما اثير مؤخرا عن الاحكام الصادرة من مجلس الدولة في شئون اعضائه من لغط.. بأنه يوضح حقائق الأمور.
أكد انه بالنسبة للحكم الصادر لصالح المستشار محمد رمضان الترامس نائب رئيس مجلس الدولة بوقف قرار رئيس المجلس بنقله من ادارة الفتوي بالاسكندرية الي العمل بمحكمة القضاء الاداري.. فإن هذا القرار صدر صحيحا وفقا للقانون.. لان المستشار الترامس اصدر فتويين متناقضتين بخصوص تعاقد بالأمر المباشر.
وأضاف ان محافظ الاسكندرية طلب رأي المستشار الترامس رئيس ادارة الفتوي بشأن كيفية التعامل مع شركتي دريم ايلاندويافا بشأن تقنين حيازتهما لقطعتي الأرض الكائنتين بالسنافرة ببرج العرب واصدر المستشار الترامس رأيا بخضوع التصرف في قطعتي الارض للقانون 98 لسنة 8991 وفي أول مايو 0102 رغم انه اجازة رسمية »عيد العمال« اصدر فتوي في ذات الموضوع لسكرتير عام المحافظة مناقضة ومخالفة للفتوي الاولي.. ويترتب علي الفتوي الثانية اهدار المال العام وفور ان علم ذلك النائب الاول لرئيس مجلس الدولة المستشار د. محمد عطية طلب من رئيس المجلس نقله فورا للصالح العام وحفاظا علي المال العام وبالرغم من هذه الحقيقة إلا ان المحكمة عجلت في اصدار الحكم دون اعطاء المجلس الفرصة والوقت للرد وتوضيح حقيقة وسبب النقل.. واكد انه يبدو ان المحكمة اصدرت هذا الحكم بنوع من التعاطف مع المستشار الترامس لقرب احالته للمعاش في 03 يونيه الجاري.
وقال انه بالنسبة للحكم الصادر بوقف قرار رئيس المجلس بتشكيل مجلس التأديب والصلاحية لبعض الاعضاء فإن هذا القرار صدر ايضا متفقا وصحيح حكم القانون اذ ان دعويي التأديب والصلاحية قد مرا بجميع المراحل القانونية الصحيحة.. وسبب الاحالة ان هؤلاء الاعضاء ارتكبوا مخالفات جسيمة ضد رئيس المجلس واعضاء المجلس الخاص تفقدهم الصلاحية للاستمرار في تقلد الوظيفة القضائية.. وان المجلس الخاص هو الذي احالهم للتحقيق بجلسة 8 مارس 1102 ولذا صدر قرار رئيس المجلس ضدهم بالاحالة لمجلس التأديب والصلاحية مشكل من غير اعضاء المجلس الخاص وذلك كضمانة لهم وليس ضدهم.. فرئيس المجلس واعضاء المجلس الخاص اصبحوا غير صالحين لنظر تلك الدعاوي حيث انهم وافقوا بالاجماع علي احالتهم للتحقيق خاصة ان المستشار علي فكري ارسل للمحكمة في هذا الطعن خطابا سريا مرسلا منه لرئيس المجلس.. وقد اقامت المحكمة قضاءها عليه فضلا ان ابنائه وهم اعضاء بالمجلس تدخلوا في هذا الطعن الامر الذي يفقده تماما صلاحيته للجلوس علي منصة محاكمة هؤلاء الاعضاء لانه بذلك سيصبح حكما وخصما في ذات الوقت وهي مخالفة لا يمكن ان ينحدر اليها قضاة مجلس الدولة.
وأكد رئيس المجلس في نهاية بيانه ان الذي اصدر هذين الحكمين هو المستشار يحيي دكروري نائب رئيس المجلس وكان حري به التنحي عن نظرهما لانه وباعتباره رئيسا لنادي قضاة المجلس كان قد شكل هيئة للدفاع عن الاعضاء برئاسته وعضوية بعض اعضاء مجلس الادارة فلا يجوز بعد ان نصب نفسه مدافعا عنهم ان ينصب نفسه حكما لهم.