أدى صباح اليوم الثلاثاء رؤساء الهيئات القضائية الأربع اليمين الدستورى أمام الرئيس مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وعقب اليمين أصدر مبارك أربع قرارت جمهورية بتعيين المستشار سري صيام رئيسا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد عبد الغنى رئيسا لمجلس الدولة وللمحكمة الادارية العليا كما أسند مبارك رئاسة هيئة قضايا الدولة للمستشار محمد علي حافظ كما حسم مبارك الجدل حول رئاسة هيئة النيابة الادارية والتى أسندها للمستشار تيمو فوزى رغم تجنسه بجنسية فرنسية الى جانب جنسيته المصرية وإقامة دعاوى قضائية ضده أمام محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة لاستبعاده من رئاسة الهيئة كما قام مبارك بتكريم رؤساء الهيئات القضائية المحالين للتقاعد ( المستشارون عادل عبد الحميد – محمد الحسينى – صدقى خلوصي - سمير البدوى ). أكد المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة عقب حلف اليمين في بيان أصدره أنه بصدور القرار الجمهوري يتولي المستشار محمد عبد الغنى الى جانب رئاسته لمجلس الدولة رئاسة المحكمة الادارية العليا والدائرة الأولي بها المعنية بإصدار أحكام نهائية في كافة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الى جانب رئاسة دائرة الأحزاب السياسية وتوحيد المبادئ الصادرة عن دوائر المحكمة الادارية العليا الى جانب كونه نائبا لرئيس للاتحاد الدولي للمحاكم الادارية. الجدير بالذكر أن المستشار «محمد عبدالغني» من مواليد محافظة المنيا 9/2/1941 تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960 بتقدير عام جيد جداً، ثم حصل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام وفي الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة وتدرج في وظائفه القضائية داخل مجلس الدولة حتي وصل إلي رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في أول أكتوبر الماضي.