الدستور الأصلي ينشر برنامج "السلامة والتنمية".. أول حزب جهادي في مصر

كمال حبيب: ندعم المواطنة ومرشح إسلامي لرئاسة الجمهورية لكننا لن نقدم مرشحا
"السلامة والتنمية".. أول حزب جهادي في مصر
دعا حزب السلامة والتنمية التابع للتيار الجهادي لطرح اتفاقية كامب ديفيد للاستفتاء الشعبي وذلك لتحديد الموقف المصري منها، مشيرا إلي ضرورة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد بما يكفل السيادة التامة والكاملة لمصر على سيناء بحرا وجوا وبرا وعلى كافة ترابها وثرواتها دون شروط وربط تطبيع العلاقات بانهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة.
كما طالب بضرورة الوقف الفوري لتصدير الغاز لاسرائيل ،وتفعيل دور مجلس الشعب مع تقليص صلاحيات رئيس الجهمورية وأن يخضع للكشف الطبي والنفسي قبل أن يتولى قيادة البلاد.

وكشف برنامج الحزب الذي حصل الدستور الأصلي علي نسخة منه أن التيار الجهادي يحاول دعم مراجعاته والتأكيد علي نبذ العنف.

وأرجع الدكتور كمال حبيب القيادي بجماعة الجهاد ورئيس حزب السلامة والتنمية اختيار اسم الحزب لقناعة القائمين عليه بأن مصر أوشكت علي الاقتراب من عبور المرحلة الانتقالية بسلام.

وقال حبيب في تصريحات للدستور الأصلي: أن هناك العديد من الاسماء التي طرحت ومنها "الحرية والعدالة "التي اختارتها جماعة الإخوان اسما لحزبها ،وقال حبيب أن الجماعة الاسلامية قررت تأسيس حزب للتأكيد علي نهجها السلمى.

وتضم الهيئة التأسيسية للحزب أسماء بارزة في الحركة الجهادية منهم الشيخ أسامة قاسم والشيخ علي فراج وقد كانا حكم عليهما بالمؤبد في قضية مقتل الرئيس الراحل محمد انور السادات، كما ضم القيادي الجهادي السابق الدكتور كمال السعيد حبيب والمحامي الإسلامي نزار غراب والقيادي في طلائع الفتح الدكتور محمد عبد الله والقيادي النقابي المهندس سيد حسن والذي كان أحد أعضاء مجلس نقابة المهندسين قبل فرض الحراسة عليها ، وضم المكتب السياسي أيضا الدكتور مجدي الدميري وهو ممن اعتقلوا في عام 1981 لكن لم يصدر عليه حكم وهو مهتم بالجانب الإنساني والحقوقي .
وعن ملامح الحزب الذي رسم خطوط عريضة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يطالب بتطوير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والاتحاد الأفريقي لتكون اتحادات للشعوب العربية والإسلامية والإفريقية وذلك لتتولى مسؤولية الدفاع المشترك وحل الخلافات السياسية فيما بينها دون اللجوء للحرب.

وأكد علي حق الشعوب فى الدفاع عن أراضيها ومقدساتها ومقاومة المحتل الأجنبي بكل السبل الممكنة لتحرير أراضيها ومقدساتها وتجريم الاحتلال الأجنبي بالقوة للدول وانتهاك سيادتها الإقليمية وتجريم استعمال القوة الغاشمة من الأنظمة الحاكمة والإبادة الجماعية للشعوب والأفراد.
وطالب البرنامج بتفعيل دور مجلس الشعب مقابل تقليص صلاحيات الرئيس وأن يتم الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسية بحيث يكون الرئيس لائقا صحيا ونفسيا بتقرير رسمي طبي من لجنة استشارية.
وذلك بتأسيس نظام سياسي يكون للقضاء فيه الكلمة العليا التي تلتزم بها الأجهزة التنفيذية وعلي رأسها الأجهزة الأمنية .
كما طالب بإلغاء "مجلس الشورى" واستبداله بمجالس عليا استشارية متخصصة مع تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة وإيجاد آلية لربطها بجميع أجهزة الدولة لتكون بديلا عن مجلس الشورى واعتبارها أهم مصادر اتخاذ القرار على جميع المستويات وفى كل مؤسسات الدوله.
وتشجيع الاستثمار الوطني والخاص مع فرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء تستخدم فى تمويل الدعم وضمان وصوله للفقراء ، مع الإعفاء الضريبي للشباب والموظفين والعمال وأصحاب الحرف والفلاح ومن يقل دخله عن المستوى المتوسط للدخل العالمي.

وطالب الحزب الجهادي بإصلاح البنوك وتدعيم سيطرة رأس المال الوطني علي البنوك وعلي البورصة وعلي الشركات التي تم خصخصتها بحيث يكون للحكومة المصرية حق الفيتو علي أي قرار يضر بالاقتصاد الوطني والحذر من سيطرة رأسالمال الأجنبي على الاقتصاد الوطني .
وطالب بالتوسع في إنشاء البنوك اللاربوية كخطوة نحو التخلص من ربقة الربا بالتوسع فى إنشاء الشركات المساهمة وتمويل المشاريع الصغيرة للشباب واستصلاح الاراضى وحفر الآبار وتأجير الأراضي المستصلحة بحق الانتفاع ثم تمليكها للشباب الجاد.
كما طالب بدعم ودراسة مقترحات مشروع التنمية فى سيناء وممر التنمية الموازى للوادى الغربى وتفعيل مشروع توشكى والاستثمار الزراعى والحيوانى فى السودان .
وما يخص حقوق المواطنة ففرد لها البرنامج جزء حيث أكد أن الحزب يدعم المواكنة وطالب بالعمل على إنشاء قانون موحد لدور العبادة يراعى البعد الاجتماعي والديني للوطن.

ويؤكد المؤسسون أن حزب السلامة والتنمية هو حزب مصري مفتوح لكل المصريين الذين يؤمنون ببرنامجه ، وهو حزب يمارس السياسة وفق برنامج يكون هو أساس الحساب من الشعب للحزب وهو معيار التنافس مع بقية القوي السياسية الأخري ، ويلتزم البرنامج بقواعد القانون والدستور والتنافس السياسي السلمي.
وبما يخص المؤسسة الدينية فاطلب باستقلال الأزهر وتطويره ، واختيار منصب شيخه بالانتخاب من مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ، وإلغاء وزارة الأوقاف ، وتأسيس هيئة مستقلة للإشراف علي المساجد والأوقاف تابعة إداريا وماليا للأزهر.

وطالب الحزب المجلس العسكري بالعودة لثكناته بعد استكمال مؤسسات النظام السياسي ، لكي تنعم مصر لأول مرة بعد عام 1952 بنظام سياسي تعددي حقيق ومتوازن لا تطغي فيه السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية أو علي سلطة البرلمان .
وبمفهوم اشتراكي اسلامي طالب البرنامج بتحرير الفقراء من الفقر وتحرير العاطلين من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تكفل مجتمعا يتكافل فيه الغني والفقير " ليس منا من بات شبعان وجاره جائع " .

ومن جانبه رحب الدكتور كمال حبيب رئيس الحزب بان يضم حزبه أقباط وقال حبيب ان الثورة المصرية نجحت في 18 يوما في تحقيق مالم ينجح فيه الاسلاميون منذ عام 1928 وأن روح التحرير يجب ان تكون دائمة، وقال نسعي للتواجد اللطيف في الحياة السياسية بمعني أننا ننسعي للمشاركة دون تصدر المشهد وأن نتحدث للناس ونحن معهم ووسطهم.

وعن عدم الاندماج مع الجماعة الاسلامية، قال حبيب هناك فرق في السرعات بين الجماعة الاسلامية والجهاد فنحن لسنا تنظيما بينما الجماعة الاسلامية تسعي لاعادة هيكلتها وتشكيل مجلس ادارة جديد واعادة اكتشاف امكانيتها وهو ما يحتاج لوقت.

ودعا حبيب لانشاء ائتلاف للمسلمين المستقلين وذلك كوعاء لجمع كافة الاحزاب الاسلامية أو ذات المرجعية الإسلامية كحزب الجماعة الإسلامة والسلامة والتنمية والتوحيد العربي في بوتقة واحدة تمكنهم من التفاوض مع الإخوان المسلمين( وهي الدعوة ذاتها التي أطلقلها عبود الزمر فور خروجه من السجن )وقال حبيب طلبت من الإخوان التحاور معهم ومشاركتنا في الحوار.

وقال إن كافة الاحزاب الاسلامية مازالت في طور الاكتمال مشيرا إلي أن جميعها بما فيها حزبه لا تسعي لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية ولكن تريد تمثيل جيد ومشرف في البرلمان.

وأوضح حبيب أنه يفضل دعم مرشح اسلامي لرئاسة الجمهورية، قائلا "لو خيرت بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمفكر الإسلامي محمد سليم العوا لاصابتني الحيرة ولكن سأطالب أبو الفتوح بالتنازل للعوا".