محامي رشيد: الوزير السابق ليس متواجدا بالدوحة..وثروته تناقصت أثناء وجوده بالحكومة

تقدم محمد حسن المحامى عن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق –يوم الثلاثاء - بتفويض إلى جهاز الكسب غير المشروع يسمح للجهاز والنيابة العامة بفحص حسابات رشيد بالدخل والخارج فى اى من البنوك المصرية والاجنبية وهذا عقب قرار جهاز الكسب بتأييد التحفظ على أموال رشيد وزوجته وبناته .
وقال حسن – في تصريحات للدستور الأصلي – أن موكله قدم إقرارين للذمة المالية الخاص به وبزوجته وما يمتلكونه من اموال واسهم وعقارات واراضى ومساهمتهم فى الشركات التى قام والده بتاسيسها احدهما لدى توليه منصبه الوزاري عام 2004 والاخر عند انهاء خدمته بالحكومة عام 2011 والثابت من الاقرارين المقدمين – والكلام للمحامي - ان ثروة موكلى من عقارات وأموال سائلة فى البنوك بالدخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت خلال فترة تولية الوزارة وسيقدم كافة المستندات الدالة على كل ما ورد بإقررات الذمة المالية الى جهاز الكسب المشروع. وأكد أن رشيد ليس موجود حاليا في الدوحة .
وقال أن القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع هو اجراء احترازى لحين الفحص والتاكد من صحة ما جاء باقرارات الذمة المالية االمقدمة من موكله وإنه إجراء تطلبته الظروف الحالية وهو يثق فى أن التحقيقات العادلة ستؤكد براءة موكله المالية وزوجته وبناته من شبهة تضخم الثروة بأى شكل من الاشكال .
ونقلا عن لسان رشيد محمد رشيد قال محمد حسن أن رشيد أكد انه لم يحصل على أى قطعة أرض من أى جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة توليه الوزارة هو أو زوجته أو بناته .