محامى رشيد: موكلى قدم إقراران للذمة المالية إحدهما لدى تولية الوزاره والآخر عند إنهاء خدمته

ثروته من عقارات و أموال سائلة فى البنوك بالداخل والخارج تناقصت فترة تولية الوزارة
اكد محمد حسن المحامى عن المهندس رشيد محمد رشيد بشأن ما تناولته الصحف من إصدار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قرار بالتحفظ على أموال موكله وزوجته وبناته ومنعهم من التصرف فيها، من أن موكله قد قدم فى عام 2004 عند توليه منصبه الوزارى، إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته وما يمتلكونه من أموال وأسهم وعقارات وأراضى ومساهماتهم فى الشركات التى قام والده بتأسيسها .
اشار الى ان موكله قدم خلال الفتره السابقه إقرار الذمة المالية الخاص به عقب تركه منصبه الوزارى وإنهاء خدمته بالحكومة عام 2011، وأن الثابت من الإقرارين المقدمين أن ثروة موكله من عقارات و أموال سائلة فى البنوك بالداخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت، وأنه سيقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع كافة المستندات الدالة على كل ما ورد بإقرارات الذمة المالية المقدمة. كما صرح أن موكله لم يحصل على أى قطعة أرض من أى جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة تولية الوزارة، سواء هو أو زوجته أو بناته.
كما أنه سيقدم تفويضاً مقدماً من موكله عنه وعن زوجته وبناته تبيح وتسمح لجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة من فحص حساباته بالداخل والخارج فى أى من البنوك المصرية والأجنبية
اضاف أن القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع هو إجراء إحترازى لحين الفحص والتأكد من صحة ما جاء بإقرارات الذمة المالية المقدمة من موكله، وهو إجراء تطلبته ظروف الحال وأنه يثق فى أن التحقيقات العادله ستؤكد برائة ذمة موكله الماليه وزوجته وبناته من شبهة تضخم الثروة بأى شكل من الأشكال.