حبس أحمد نظيف 15 يوماً فى قضية تضخم ثروته

قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، حبس د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لأول مرة فى قضية تضخم الثروة، والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع، كما أمر بالكشف على حساباته السرية بالداخل والخارج.
كان نظيف قد حضر إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع فى تمام الساعة 8.10 مساء الاثنين، وهو يرتدى الزى الأبيض وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة ترحيلات مصفحة.
وفى تمام الساعة 8.25 بدأت لجنة الفحص بالجهاز التحقيقات معه ومواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى جاء بها بيان كامل بثروته، وهى عبارة عن 3 قصور تقدر قيمة كل واحد منها 25 مليون جنيه، وأربع قطع أراضٍ مساحتها 5 أفدنة بوادى النخيل بالطريق الصحراوى، بالإضافة إلى شقتين بحى الدقى مساحة كل منهما 250 متراً وقطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر مساحتها 1500 متر، وفيلا بالشيخ زايد وفيلا باسم زوجته بحدائق السلمانية وشقة فى برج القاهرة بسان ستيفانو مساحتها 400 متر، فضلاً عن امتلاكه لأسهم فى عدة شركات تعمل فى مجال المعلومات والاتصالات.
إلا أن نظيف نفى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه حصل على ثروته وجميع ممتلكاته عن طريق الكسب المشروع، من خلال عمله فى مجال الاتصالات قبل توليه منصب رئاسة الوزارة، وقدم نظيف إقرار الذمة المالية الخاص به، موضحا أنه لم يستغل منصبه الوظيفى أو نفوذه السياسى فى الحصول على أمواله وأنه حقق تلك الثروة عن طريق مصادر مشروعة.
وواجهته جهات التحقيق بالتقارير الرقابية حول ثروة زوجته ونجليه، والتى جاء بها امتلاكهم أموالا سائلة ومنقولة وعقارية وأسهما وسندات والتى لا تتناسب مع مصادر دخولهم، إلا أنه نفى أيضا تلك الاتهامات، مشيرا إلى زوجته حققت ثروتها قبل زواجها منه من خلال عملها فى وزارة الاتصالات، فضلاً عن أن أبناءه يعملون فى مجال الاستثمار، وهو ما يعود عليهم بأموال طائلة، ورفض الاتهام الخاص بأنه قام بكتابة ثروته بأسماء زوجته وأبنائه للتهرب من الكسب غير المشروع.
وقام نظيف بالتوقيع على كشف حساباته السرية بالداخل والخارج باللغات الثلاث الإنجليزية والعربية والفرنسية، وفى نهاية التحقيقات تقرر حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإعادته إلى محبسه مرة أخرى.
جدير بالذكر أن المستشار عاصم الجوهرى أصدر قراراً بالتحفظ على أموال نظيف وزوجته وأبنائه ومنعهم من التصرف فيها بالتنازل عنها أو البيع أو الرهن، وحددت محكمة استئناف القاهرة إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر القرار.