خبير اقتصادي:فرض الضرائب التصاعدية علي كبري الشركات يضيف للموزانة12مليار جنيه سنوياً

شدد د.سامي سامر-أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب المصري الديمقراطي- علي ضرورة فرض الضرائب التصاعدية علي الكيانات الإعتبارية الكبيرة لتحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي بحسب دخل كل مواطن ، مع رفع حد الإعفاء الضريبي لمن يقل دخله عن 3آلاف جنية في الشهر خاصة إذا كان متزوج أو يعول، والسرعة في اقرار الضريبة العقارية لأصحاب القصور والمباني الفخمة وفرض ضرائب علي الاستهلاك الترفي للدفع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الثروة التي تعد من أهم اختصاصات الدولة .
مضيفاً خلال ندوة" الضرائب ..مصلحتك فين؟" التي نظمها الحزب المصري مساء الأثنين:
أنه لا يمكن الاعتماد علي المسئولية الاجتماعية لرأس المال ورجال الأعمال لتحقيق العدالة الاجتماعية فهي غير ملزمة للشركات والكيانات الكبري كما أنها تحرم الدولة من جزء كبير من ضرائب هذه الشركات والتي تحول جزء من ضرائبها للمشروعات الخدمية ،مؤكداً أن الصدقات والإحسان لم تحل مشكلة 40% من المواطنين علي وتحت خط الفقر وان ما سيحل مشكلة الفقر هو إعادة توزيع الدخل وعدالة التوزيع الضريبي هو المنهج الذي يتبناه الحزب المصري للدفع من أجل العدالة الاجتماعية في ظل انتهاجه لاقتصاد السوق لافتاً إلي أن اقتصاد السوق في الحزب المصري الديمقراطي يختلف تماما ًعن اقتصاد السوق بحزب المصريين الاحرار وهو ما سيتضح من خلال برنامج كل حزب .
كما أكد سامر علي ضرورة احترام مبدأ وحدة الموازنة المعمول به في كل الدول والذي انتهكته مصر بشكل كبير من خلال الصناديق الخاصة والميزانية المستقلة للشركات التابعة للقوات المسلحة عن الموزانة العامة للدولة مشيراً إلي أنه في أي دولة ديمقراطية لابد أن تناقش الميزانية العسكرية بالبرلمان وحاجتنا لموزانة وسياسة ضريبة تعكس النظام الديمقراطي الجديد.
مستطرداً :لسنا بحاجة لفرض ضرائب جديدة تثقل العبء علي الفقراء ومتوسطي الدخل وانما الحد من التهرب الضريبي المتفشي في مصر نتيجة فساد الجهاز الضريبي وضعف كفاءته بالإضافة لإنعدام شرعية النظام السابق وعدم ثقة المواطن في الحكومة ليدفع لها الضرائب خاصة حين لا يري نتيجة ملموسة في تحسن الخدمات العامة المفترض أن تقدمها له ..مشيرا إلي تغيير ذلك بعد ثورة ال25 من يناير فبعد انتخاب الرئيس والبرلمان الجديد الذي سيتسم بالشرعية ستكون هناك امكانية لتحصيل الضرائب وضبط التهرب الضريبي مع ضبط الانفاق العام واتخاذ خطوات جادة للتنمية .لافتاً إلي أن نظرية الاقتصاد الحديثة تؤكد أن الدولة التي تعتمد في دخلها علي الايرادات الريعية تكون في الغالب مستبدة ولا تكون خاضعة لسلطة الشعب حيث تحصل علي مواردها من عائدات البترول والغاز وليس من الضرائب التي يدفعها الشعب.
ومن جانبه أكد هاني حسين -الخبير الضريبي- أن زيادة ضريبة الدخل من 20 إلي 25% علي الكيانات الإعتبارية الكبري التي تصل أرباحها السنوية إلي مليارت الجنيهات لن يؤثرعلي الاستثمار كما أنه سيدر دخلاً للدولة يقدر بحوالي 10-12 مليار جنية سنوياً –حسب الدراسات التقديرية- تصب في الموازنة العامة للدولة ،مضيفاً: فليس من العدل أن تدفع شركة تحقق 3 مليار ربح سنوياً 20% ضريبة دخل ويدفع نفس النسبة كيان اعتباري صغير قد يكون شركة من شخصين .
مضيفاً:ونحن بحاجة ماسة الأن لفرض ضريبة علي زيادة الثروة من خلال تقديم الممول الضريبي لإقرار زيادة الثروة بشكل سنوي حتي يتم فرض ضريبة إضافية بما يعادل الزيادة في الثورة وهو ما كان تنص عليه المادة 31 من قانون الضرائب التي ألغاها وزير المالية السابق بطرس غالي منحازاً للرأسمالية لصالح فئة معينة.
لافتاً إلي ان 55 % من الحصيلة الضريبة في مصر تأتي من قطاع البترول وقناة السويس والبنك المركزي ،في حين يحصل من القطاع العام 7% ومن العاملين بالقطاع العام والخاص 17%، وهو ما يعني ان أكثر من 75% من المصادر سهلة التحصيل.
في حين تدفع الشركات الاحتكارية الكبري كشركات الاتصالات والحديد والاسمنت والمنتجات البترولية الداخلية حوالي 17-20% من الحصيلة الضريبية في مصر وتحصل علي أكثر من 80% من الدخل .
مشيراً إلي حاجتنا في المرحلة القادمة إلي ضبط التهرب الضريبي عن طريق تتبع دخل المضاربة العقارية واعمال السمسرة ،وان تشتمل الموزانة العامة للدولة علي كافة ممتلكاتها حتي تكون هناك شفافية ولاكتشاف أي تلاعب –وهو ما كان يحدث سابقا عند تخصيص اراضي الدولة دون ان يتم اكتشاف ذلك مبكراً -، وتقديم تيسيرات للفئات الأفقر في ضرائب الدخل خاصة عند زيادة ضريبة المبيعات التي تشكل عبء اجتماعي علي المستهلك بشكل غير مباشر وتحتاج إلي إعادة هيكلة وتصحيح كبير بحيث تكون ضريبة الدخل هي معيار العدالة الاجتماعية.