"القضاء الإداري" تلغي قرارات "المغربي" بتعديل مواصفات مواسير مياه الشرب 28 يونيو

لصالح شركات معينة أصدر وزير الإسكان السابق أحمد المغربي قرار بتعديل مواصفات مواسير مياه الشرب وهو ما ترتب عليه تشريدنا وتعرضنا للإفلاس .. بتلك الكلمات بدأ أصحاب شركات إنتاج مواسير المياه دفاعهم أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز خلال نظر دعواهم ضد وزير الاسكان السابق أحمد المغربي والتى طالبوا فيها بإلغاء قراراته رقم 72 و73 لسنة 2011 بتعديل مواصفات المواسير التي تستخدمها الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى والتى قررت المحكمة تأجيلها الى جلسة 28 يونيو القادم.
الشركات قالت للمحكمة بأنها تقوم بانتاج المواسير طبقا للقوانين والمواصفات المصرية والعالمية ألا أنها فوجئت بقرار الوزير السابق بتعديل مواصفات نوعين من المواسير بما يخالف المقاييس العالمية والمصرية والدليل علي ذلك أن المواصفات الجديدة لا يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.
الشركات أضافت أن المواسير التي تم تعديل مواصفاتها لصالح شركات أخري تتأثر بتركها في الهواء وعمرها قصير وغير قادرة علي تحمل المخاطر، وأن قرار المغربي لم يحقق أي مصلحة تفيد الصالح العام بل عرض عدد كبير من الشركات الى مخاطر داهمة وعرضها للتوقف عن العمل والانتاج و الإفلاس وتشريد ما يزيد علي عشرات الآلاف من العمال.