قال سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن الأصوات الداعية لإلغاء وزارة الثقافة وتفكيك المؤسسات الثقافية هي مجرد وجهات نظر تخص أصحابها ولا تمثل الجانب الأكبر من المثقفين، وإن المهام والأهداف المنوطة بوزارة الثقافة وأجهزتها المختلفة قد باتت أكثر إلحاحا وتعاظما بعد ثورة 25 يناير العظيمة. وأضاف أن النظام السابق قد ارتكب خطايا وآثام لا تغتفر في حق الثقافة والأجهزة الثقافية، تسببت في ترهل الجهاز الوظيفي بالمؤسسات الثقافية وتكدسها بالآلاف من العاملين المؤقتين، بعقود مؤقتة أو بنظام اليومية، وكانت نظرة السابق للثقافة والمثقفين نظرة دونية ولا تكاد تتساوى مع تعاملها مثلا مع الرياضة والرياضيين. وأشار عبد الرحمن إلى إن تغيير اسم الهيئة وعودة اسمها القديم "الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية"، وبما تحمله من معاني الانتشار والتوجه إلى عموم الناس، يتفق مع الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة والجمهور الذي تتوجه لها الهيئة بأنشطتها وخدماتها، وأكد أنه تقدم بمذكرة رسمية للدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة بتغيير اسم الهيئة وعودة اسمها القديم، وهو ما لاقى قبولا وتأييدا منه، وقام بدوره برفع تلك المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء والمجلس العسكري، وإن كان هذا سيستغرق بعض الوقت؛ لأن تغيير اسم الهيئة صدر بقرار جمهوري، وبالتالي لا بد حين إعادة التسمية من استصدار قرار جمهوري آخر. وفي تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" قال سعد عبد الرحمن إن الهيئة تستعد لإقامة مجموعة من الملتقيات الفكرية للشباب، ولإقامة حوار مجتمعي جاد وموسع حول أهم القضايا المطروحة الآن على الساحة، وتستحوذ على اهتمام الشباب، كما أضاف أن الهيئة أيضا تستعد لإطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة خلال الفترة القادمة لإتاحة التواصل بين أبناء الهيئة العاملين بها وجمهورها من المتعاملين معها. وفي معرض رده عن المطالبات العديدة باستبعاد عدد كبير من القيادات بالمؤسسات الثقافية لشبهة تورطها في قضايا فساد وانتمائها للحزب الوطني المنحل، أكد سعد أن وزارة الثقافة والقائمين عليها خلال الفترة القادمة تسعى بكل جد للقضاء على كل أشكال الفساد والمحسوبية والفوضى السائدة في بعض قطاعات الوزارة.. وقال إن ثمة فارق كبير بين إسقاط مسئول سياسي بمظاهرة مطالبة بسقوطه أو عزله، وبين إقالة مسئول تنفيذي من موقعه لشبهة أو اتهام لم تتم إدانته فيها بعد ولم يصدر بشأنه حكم قضائي، وكلنا يعلم ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي سياق متصل، صرح صبحي موسى، مدير إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بأن الهيئة بصدد إصدار سلسلة جديدة موجهة للشباب حول مفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية، بغرض نشر ثقافة الديمقراطية ومفاهيم الدولة المدنية والتعددية الفكرية والسياسية والدينية، وقبول الآخر واحترام حق الاختلاف. وقال إن من ضمن خطط النشر الحالية استكمال مشروع طبع أهم الكتب التي قام بتأليفها رواد النهضة المصرية إبان الحقبة الليبرالية، واستعادة ميراث التنوير الذي نحن في أحوج ما نكون إليه الآن.