ردود فعل واسعة لمقال «البرادعي» في «الدستور» وسياسيون يعتبرونه «روشتة» العلاج

«حمدين صباحي»: مطلوب الضغط لتعديل المادتين 76 و88 من الدستور علي وجه السرعة
محمد البرادعي
أثار المقال الذي خص به الدكتور «محمد البرادعي» المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية «الدستور» والذي نشرته الجريدة في عدد أمس ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية المصرية، فبينما رحب الجميع بالخطوات التي حددها «البرادعي» الذي أعرب عن نيته في وقت سابق الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الوصول إلي إصلاح شامل، طالب البعض «البرادعي» باستخدام الضغوط الشعبية لتحقيق هذه المطالب المشروعة، مثل تشكيل لجنة مستقلة للإشراف علي العملية الانتخابية، والتصويت عن طريق الرقم القومي، ومشاركة المصريين في الخارج في التصويت، والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
واعتبر المراقبون أن تفكير «البرادعي» في كتابة مقال لصحيفة مصرية «الدستور» يعني أنه يرغب في توصيل رؤيته بصورة مباشرة إلي الناس دون أن يتم نقلها عبر وسيط.
قال الشاعر «عبدالرحمن يوسف»، مقرر الحملة الشعبية المستقلة لتأييد ترشح «البرادعي» في الانتخابات الرئاسية، إن ما ذكره «البرادعي» في مقاله أشبه بروشتة لمرض الاستبداد، ولو تم تطبيقها ستتحول مصر في زمن قياسي من دولة تحت الأنقاض إلي دولة فوق الجميع.
وأضاف «يوسف» أن الحملة المستقلة تعمل حالياً علي حشد عشرات الآلاف من المصريين لاستقبال الدكتور «البرادعي» وقت وصوله إلي مطار القاهرة، بالإضافة إلي التنسيق معه ومع القوي الوطنية لتنفيذ هذه المطالبات علي أرض الواقع.
بينما أكد «حمدين صباحي» رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس أنه يري أن وضع مشروع جديد للدستور، يجب أن يكون بعد الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، فلن يمكن وضع دستور جديد إلا من خلال رئيس جديد ينتخب ديمقراطياً، لكن ما نحتاجه من أجل انتخابات نزيهة هو تعديل سريع للمادتين 76 و88، بحيث يتم استعادة الإشراف القضائي الكامل قبل الانتخابات البرلمانية.
في الوقت نفسه، يري الدكتور «عمرو الشوبكي» الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الخطوات الإصلاحية للبرادعي لن تتحقق إلا من خلال آلية للضغط الشعبي علي النظام من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية وديمقراطية، وهو غير موجود حالياً أو أن يكون هناك ما يسمي بالإصلاح من داخل النظام حتي يمكن أن تتغير الأوضاع في مصر، وهو أيضاً غير موجود كذلك، مضيفاً أن مطالب «البرادعي» مشروعة لكن لا توجد آليات حالية لتنفيذها.
ويؤكد المستشار «مصطفي الطويل» الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن كل ما طالب به «البرادعي» تطالب به المعارضة منذ عام 1984، وقد استجاب النظام لبعض الأشياء منها الإشراف القضائي وعمل الانتخابات بالقائمة، ثم تراجع عن هذه الإصلاحات وعاد مرة أخري لما كان عليه، وتحقيق هذه المطالب حالياً أصبح شبه مستحيل، فالرئيس وكبار الدولة أعلنوا أنه لا تعديل للدستور، وذلك لضمان انتخاب الرئيس لفترة قادمة، وخلال هذه الفترة قد يكون هناك مجال لتعديل الدستور، وهو تعبير عن رغبة أكيدة لدي النظام الحاكم في إبقاء الوضع علي ما هو عليه، وعدم إجراء أي إصلاحات في نظام الحكم أو مدة الرئاسة لأنها ستضر بالنظام.
وأضاف «الطويل»: إن لم يشعر أن هذه البلاد بلاده فلن يسعي لتغيير شيء.
من جانبه قال الدكتور «محمد غنيم» رائد زراعة الكلي في الشرق الأوسط إن ما يطالب به الدكتور «محمد البرادعي» تطالب به النخبة منذ فترة، لكن تنفيذ هذه المطالب بحسب غنيم لن يتأتي بالانقلابات بل عبر مطالب شعبية من ممثلي الشعب والمجالس الشعبية والضغط الإعلامي.
ويشير «ممدوح قناوي» رئيس الحزب الدستوري الحر إلي أن نزاهة الانتخابات هي الفيصل ودونها لا شيء يتم علي أرض الواقع، ولذلك طالب الحزب الدستوري الحر في بيان سابق له بإنشاء هيئة قومية عليا ومستقلة لإدارة الانتخابات لها ضبطية قضائية مستقلة تتعقب المخالفين.
فيما يؤكد الدكتور «حسن نافعة» أستاذ العلوم السياسية ومنسق حملة «ضد التوريث» أن مطالب الدكتور «البرادعي» تعبر عن مطالب الحركة الوطنية المصرية، وكل من هو خارج الحزب الوطني يتبني هذه المطالب، لكن علي الدكتور «البرادعي» أن يتحدث خلال الفترة المقبلة عما لو لم يستجب النظام السياسي لهذه الشروط؟ فإشكالية الحركة السياسية هي كيف نولد الضغوط علي النظام السياسي للاستجابة للمطالب الشعبية، فلا ينبغي علي «البرادعي» أن يقدم المطالب ثم ينتظر تنفيذها، لكن عليه أن يعمل مع الحركة الوطنية باعتباره الفارس الحقيقي للمرحلة المقبلة، وعليه مسئولية كبيرة تتطلب منه ألا يتراجع مهما كانت محاولات التخويف والإغراء.
وطالب نافعة «البرادعي» كذلك بالتنسيق مع كل الفصائل الوطنية التي تتبني مطالبه، ومع كل التيارات الفكرية يساراً ويميناً ووسطاً، فجميعها متفقة مع ما ذكره في المقال، ويمكن حشد تيار عريض في مصر يضغط من أجل هذه المطالب، وعلينا أن نعمل علي كيفية تنظيم هذا التيار للدفع في المرحلة المقبلة.