ندد العديد من رموز المعارضة المصرية وقطاع عريض من الصحفيين المصريين بقرار منع محمد البرادعي المعارض البارز للرئيس مبارك من دخول نقابة الصحفيين. وكان محررو الدستور قد وجهوا الدعوة للبرادعي للحضور حيث يعتصمون لليوم الثاني والخمسين بمقر النقابة بدون أن تنتهي مأساتهم التي خلفها قرار رجل الأعمال رئيس حزب الوفد السيد البدوي عزل ابراهيم عيسى عن منصبه رئيساً للتحرير بعد أيام من شراء الصحيفة التي كانت تعد من طليعة الصحف الأكثر تأثيراً في الرأي العام . ورحب البرادعي بالقرار غير أن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين خرج بعد ساعات من علمه بالأمر غاضباً ليعلن أن وجود البرادعي بالنقابة لن يكون إلا على جثته وذلك عن استقبال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر النقابة غدا للتضامن مع صحافيي جريدة الدستور، دون تقديم أي طلب رسمي منه للنقابة.
وأكد أنه الجهة المخولة بدعوة الرجل هي مجلس نقابة الصحفيين وقال "أرسلت خطابا للدكتور البرادعي يحمل عبارات صحيحة (أنه إذا رغب في الحضور لمقر النقابة فعليه اللجوء لمن يديرون شئون النقابة وليس عبر وسطاء يفعلها عبر الأبواب الشرعية للنقابة عبر مجلس النقابة". واعتبر مكرم دعوة البرادعي من قبل المحررين المعتصمين أو من أي تيار سياسي آخر يمثل فتنة بين الصحفيين.
وأضاف مكرم "البرادعي لم يستأذني في الحضور فكيف استقبله قائلا: 'في مبادئ وأصول لازم تتبع"، مضيفا حول سؤاله عما إذا كانت النقابة ستستقبله إذا قدم طلبا رسميا "ده شيء تاني .. لما يقدم نبقى نشوف".
جاء رد فعل مكرم على خلفية قيام أحد صحفيي الدستور بإخطاره بحضور الدكتور محمد البرادعي غدا تضامنا مع صحفيي الدستور المعتصمين. وقال محرر الدستور، إنه صعد إلى مكرم ليستأذنه في حضور الدكتور محمد البرادعي للتضامن مع صحفيي الدستور في تمام الخامسة الثلاثاء، إلا أن مكرم قال له "لن أسمح للبرادعي بدخول النقابة وإذا حضر ستكون هناك إشكالية كبيرة"، مضيفا "إذا أراد البرادعي التضامن معكم فليكن خارج النقابة".
ويرى مراقبون أن قرار مكرم وراءه ضغوط من جهات نافذة تهدف لمنع اتصال البرادعي بالبؤر الحية في التجمعات ومن بينها النقابات المهنية وعلى رأسها الصحفيون تأتي هذه الخطوة في سياق التضييق المستمر والمتصاعد من أجهزة الدولة تجاه تحركات الدكتور محمد البرادعي ونشاطه داخل مصر ودعواته المستمرة ضد نظام مبارك، خاصة وأن تضامنه مع صحافيي الدستور كان يحمل دلالات مهمة في أزمة جريدة الدستور التي صنعتها أجهزة الدولة وكان حزب الوفد المعارض طرفا أصيلا فيها عبر رئيسه السيد البدوي.
اعتذر الدكتور محمد البرادعي عن زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها، أمس الثلاثاء 14 ديسمبر، تضامنا مع صحفيي الدستور في مقر اعتصامهم الذي تجاوز الستين يوما في نقابة الصحفيين وذلك بعدما جاءت أنباء مؤكدة عن وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية وأمن النقابة لمنع البرادعي من دخول النقابة وإعلان تضامنه مع صحفيي الدستور وإحداث أزمة كبرى تحول بينه وبين لقائه مع صحفيي الدستور المعتصمين.
وندد صحفيو الدستور المعتصمون بالنقابة بمنع البرادعي واصدروا بيانا اتهموا خلاله النقيب للجهات الأمنية التي تحاصر البرادعي في كل مكان يذهب إليه بسبب عدائه للنظام ودعوته المصريين مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقال البيان يستنكر صحفيو الدستور المعتصمون بنقابة الصحفيين، الموقف الغريب لنقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد، بعد تعرضه لضغوط أمنية مكثفة، من رفضه استقبال د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام وقلادة النيل والشخصية الدولية المرموقة، والذي كان ينوي القيام بزيارة تضامنية مع صحافيي الدستور مساء الثلاثاء 14 ديسمبر 2010.
ويعرب صحفيو الدستور المعتصمون عن بالغ أسفهم وغضبهم من أن تتم إدارة نقابة بحجم وقيمة وتأثير ومكانة نقابة الصحفيين عن طريق الأجهزة الأمنية التي تفتح وتغلق أبواب النقابة على هواها وتحدد الأسماء المسموح لها بدخول النقابة أو الممنوعة من دخولها، بل وتملي، هذه الأجهزة الأمنية، التعليمات على نقيب الصحفيين فيمتثل لها، ليتحول من نقيب للصحفيين إلى نقيب للنظام، وتتحول النقابة من نقابة لكل الصحفيين إلى نقابة للحزب "الوطني"، وكأنه مكتوب على صحفيي الدستور أن يدفعوا فاتورة نجاح النقيب في الانتخابات السابقة.
وأشار صحفيو الدستور في بيانهم الى أن منع نقيب الصحفيين للدكتور محمد البرادعي هو موقف سياسي بامتياز فرضه النقيب انطلاقا من مناهضة التيار السياسي المعارض الذي يتبعه د.البرادعي ويدعو إليه، موضحين أن موقف النقيب هذا يتسق مع مواقفه السياسية المتفقة تماما مع موقف النظام الحاكم لمصر، هو ذات الموقف الذي يتناقض تماما مع القول بأن نقابة الصحافيين هي نقابة مهنية بالأساس تعبر عن كافة التيارات السياسية.
من جانبهم ندد عدد من نواب البرلمان السابقين بالقرار معتبرينه يمثل إهانة لنقابة الصحفيين وأشار النائب السابق محمد البلتاجي بأن رجلا بحجم البرادعي من العار منعه من دخول نقابة الرأي التي ينبغي ان يكون لها دور بارز في حالة الحراك السياسي المتزايد الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن.
وقال جمال فهمي عضو مجلس النقابة إن النقابة ليست ملكا للنقيب أو مجلس النقابة وأشار إلى ان النقيب له الحق في أن يمنع من يشاء من دخول بيته أما النقابة فهو لا يملك منع أي مواطن عادي من دخولها. وأشار الى ان البرادعي شخصية مرموقة ومن حقه دخول دار نقابة الصحافيين في أي وقت للتضامن مع صحافيي الدستور.
وأضاف أن النقيب والمجلس كاملا مكلفون باداء خدمة للصحفيين وانهم ليسوا موكلين بالحجز على النقابة لصالح الأمن وحول ما قاله مكرم لبعض الصحفيين حين استفسروا منه عن سبب المنع بأنه سيرسل للبرادعي يطلب منه الاستئذان منه قبل دخول النقابة بأنه لا يستند لأي شرعية قائلا الطريق الوحيد لدخول النقابة هو بوابتها فقط ووجه كلامه للنقيب قائلا "هل نترك النقابة للمخبرين ليديروا شئونها ونمنع شخصية بقدر البرادعي الذي أراد الحضور ليتضامن مع المعتصمين لينالوا حقوقهم؟"، وصعد جمال من هجومه على مكرم قائلا "على النقيب ان يعلم ان نقابة الصحافيين ليست عزبة تخصه ليمنع من يشاء ويسمح لمن يشاء".
وهاجم النائب السابق سعد عبود قرار نقيب الصحفيين معتبراً إياه انه يقلل من قدر نقابة الصحفيين ودعاه للتراجع والاعتذار عما بدر منه. وتساءل النائب السابق عن جماعة الإخوان حمدي حسن هل أصبحت النقابة مرتعاً لمن يرضى عنهم النظام وباتت أرضاً محرمة على المعارضة.
