حوار حول المستقبل

أثار إعلان الدكتور محمد البرادعى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «احتمالية» ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، المقررة فى نوفمبر 2011، «جدلين» واسعين داخل الأوساط السياسية والحزبية فى مصر.. الجدل الأول يتعلق بما يحمله هذا الإعلان من تحريك لمياه السياسة المصرية الراكدة، من خلال فتح المجال أمام شخصيات وطنية ذات ثقل دولى لمناطحة نظام حكم ظل نحو ثلاثة عقود «دون شريك»، بينما الثانى يعيد كرّة المطالبة بتعديل المادة 76 من الدستور، لفتح المجال أمام تعددية انتخابية حقيقية.
«المصرى اليوم».. سعت فور إعلان البرادعى إلى رصد الجدلين اللذين جاءا كردة فعل عليه من جانب سياسيين وقانونيين ودبلوماسيين ونشطاء، فوجدت تبايناً ملحوظاً حول الصالحين لمعركة الانتخابات الرئاسية، من حيث مؤهلاتهم السياسية، وأرصدتهم الشعبية، وثقلهم الإقليمى والدولى، بينما كان هناك إجماع على ضرورة التخلص من «العوائق الدستورية»، التى تحول دون الوصول لحرية الشعب فى اختيار حاكمه دون التقيد بالتزامات «حزبية»، أو شروط «نيابية»، وذلك من خلال «نسف» المادتين 76 و88 من الدستور.
عدد من السياسيين يرى أن تصريح البرادعى «خطوة جيدة ومتقدمة وشجاعة»، لكونها تلفت الأنظار – حسب قولهم - إلى «العورات» القائمة فى النظام الانتخابى بمصر، مشددين على ضرورة وجود ضمانات حقيقية، كالإشراف القضائى والرقابة الدولية التى لم تعد انتهاكا للسيادة الدستورية، كما يتعلل البعض، وتنقية الجداول الانتخابية، ووضع قانون جديد يضمن نزاهة الانتخابات.
فيما ركز عدد آخر على ضرورة سرعة استغلال إعلان البرادعى فى بدء حملة شعبية لتعديل المادتين 76 و88، والعمل على إقناع الشعب المصرى بضرورة التوحد حول شخصية واحدة لتكون منافسة لمرشح الحزب الوطنى، وكذلك على أهمية نزاهة الانتخابات.
رصد «المصرى اليوم» لم يقف عند هذا الحد، بل استطلع ب«دبلوماسية» رأى أعلى الرموز النيابية المصرية وأحد كوادر الحزب الوطنى، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى الأسماء المطروحة حالياً للترشح للمنصب الرئاسى، إضافة إلى «حدوتة التوريث».