حصلت " الدستور الأصلى " على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لهيئة الطاقة الذرية للعام المالى 2009-2010 حيث أوضح التقرير وجود العديد من المخالفات التى قامت بها الهيئة فى حساب كشف السنة المالية من بينها عدم إرفاق كشف بقيمة المستخدم من الإعتمادات الإضافية الصادرة بقوانين و قرارات مع بيان الباقى منها و مبررات عدم إستخدامه . إستمرار تضمين ما يقرب من 22 ألف جنية كتأمينات فى حساب المبالغ الدائنة على الغرم من إنتهاء الغرض منها منذ أكثر من 17 عام دون ردها بالمخالفة لأحكام المادة 72 لقانون 89 لسنة 1998 أو إضافتها إلى الإيرادات لمرور المدة القانونية عليها , و يقتضى الكتاب الدورى رقم 29 لعام 2003 بأن المبالغ المقيدة فى الحسابات الدائنة و التى لا تزيد قيمتها على مائة حنية و لم يطالب بها خلال السنة المالية التالية تضاف لإيرادات الموازنة . و أوضح التقرير كذلك ضعف الرقابة الداخلية و التراخى – كما ورد بنص التقرير – و ذلك بسبب إستمرار تضمين حساب المبالغ المدفوعة مقدما على الرغم من مرور حوالى 19 عام على صرفها مما أدى إلى تضخم الحساب دون مبرر بالمخالفة للتعليمات الخاصة بشأن إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة . و كشف التقرير كذلك عن عدم تضمين الحساب الختامى قيمة الهدايا المعطاه لهيئة الطاقة الذرية من بعض الجهات من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أيا من بنود المصروفات أو الإيرادات من بينها أجهزة كمبيوتر و كاميرات تصوير فوتغرافى , بل تراخت الوحدة الحسابية عن تسوية مبالغ منصرفة على هيئة سلفة بدل سفر على الرغم من مرور 13 عام عليها وصل إجمال هذه المبالغ 68 ألف جنية . بجانب إستمرار تضمين حساب الديون المستحقة للحكومة لبعض المبالغ منذ حوالى 23 عام و عدم إتخاذ أى إجراءات لتحصيل هذه المديونية من بعض شركات القطاع الخاص يصل إجمالها إلى 438 ألف جنية , و حوالى 319 ألف مديونيات أخرى لم يتم تسديدها بالمخالفة لأحكام المنشور العام رقم 6 لعام 2010 . أما عن المخازن فكشف التقرير عدم مطابقة الموجودات بالرصيد الدفترى بحساب الأصول فضلا عن عدم تضمينة قيمة الكتب بالمكتبات بالإضافة إلى عدم إرفاق إقرار بأن الجرد السنوى للمخازن قد تم و أرسلت صورة منه إلى المراقب المالى بالجهة و تصل قيمة غير المتضمن فى الحساب الختامى بالمخازن حوالى 299 ألف جنية دون مبرر لعدم إدراجه . و كشف التقرير كذلك عدم تضمين ما يقدر ب 31 مليون جنية من بين الموجود فى المخازن و هو ما يصفة التقرير بعدم دقة فى رصد موجودات المخازن بختامى الأمانة العامة للعام المالى 2009-2010 , بجانب عدم حضور أى من مندوبى المخازن لفحص الأصناف مما يوضح ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على إستلام و فحص الأصناف الواردة بالمركز بالمخالفة لأحكام المادة 97 من اللأئحة التنفيذيةن رقم 98 لعام 1998 .
