الإسكان تمنح تيسيرات للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية وتأجل سداد الأقساط 6 أشهر

أكد محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.
وقال البرادعي أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى "من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011" وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها، وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها، وفى حالة عدم الالتزام فى الموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملا الفائدة، وحتى تاريخ السداد.
و في نفس السياق تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر حتى يتمكن اصحاب المشروعات على إستكمالها و ذلك لكل المساحات المخصصة من جانب الهيئة و اكد البرادعي ان الامر لا يقتصر على قطاع الإستثمار العقاري فقط و لكن تطبق هذه التيسيرات أيضا على أصحاب وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبنفس الشروط، وأهاب بجميع المتعاملين مع الهيئة، ممن يريدون التمتع بالتيسيرات السابقة الالتزام بالاشتراطات المقررة لذلك، حفاظا على تعاقداتهم مع الهيئة.جيل
وشدد الوزيرعلى أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حالة الاخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.
وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات تأتى فى إطار مراعاته للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية، نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا، وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة، مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الأراضى المخصصة لهم.