"المجتمعات العمرانية" تؤجل تحصيل أقساطها لمدة 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقاري. أكد البرادعي ، أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها في النصف الأول من العام الحالي "من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011" وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها، وبدون تحميل هذه المستحقات أي أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها.
وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلي لكل قسط، شاملا الفائدة، وحتى تاريخ السداد.
وأعلن البرادعي عن منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضي المخصصة للعملاء، لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، وأن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبنفس الشروط.
وشدد على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضي مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حالة الإخلال بأي من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.
وقال البرادعي أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع قطاع الاستثمار العقاري باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تساهم القرارات فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة، وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المدن، ودفع عجلة العمل والعمران بها، من خلال دعم جميع المتعاملين معها، ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم، وإثبات الجدية على الأراضي المخصصة لهم، وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات.