تيسيرات للمتعاملين مع المجتمعات العمرانية

أعلن د. محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى .
وأضاف الوزير أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى "من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011" وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها، وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها.
وأضاف أنه فى حالة عدم الالتزام فى الموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملا الفائدة، وحتى تاريخ السداد.
وأضاف وزير الإسكان أنه تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء، لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها.
وأكد أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبنفس الشروط.
وشدد الوزيرعلى أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حالة الاخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.
وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات تأتى فى إطار مراعاته للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية، نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا.