قيادات بالصحة تحول أطباء شاركوا في الاضراب إلى التحقيق..ومينا:هذا تعسف إداري

حصل الدستور الأصلى على نسخة من قرار الدكتور مرتجى نجم" أمين العام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية" لتحويل الأطباء الذين أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضى 10 مايو للتحقيق ومجازاتهم بحجة الإضراب والتقاعس عن خدمة المريض ذلك على الرغم من تأكيد وزير الصحه على أن إضراب 10 مايو كان حضاريا ولم يضر بمصلحة اى مريض.
وجاء في نص القرار "إحالة الأطباء المضربين إلى التحقيق بسبب امتناعهم عن العمل وتقاعسهم عن خدمة المريض ومخالفتهم للوائح والقوانين الخاصة بانتظام سير العمل ".
كما جاء في القرار معاقبة الأطباء الذين أضربوا بوقف صرف الحافز الصادر بقرار وزير الصحة لحين الأنتهاء من التحقيق .
وعلم الدستور الأصلى أنه تم تحويل الأطباء الذين أضربوا يوم الثلاثاء الماضى بمستشفيات محافظة البحيرة والأسكندرية إلى التحقيق أيضا.
من جهتها قالت د.منى مينا "أحد منسقي اللجنة العليا لإضراب الأطباء" إن المطلب الرئيسى لإضراب الأطباء هو إقالة وزير الصحة وهو ما يخشى منه لذلك حاول إجهاض إضرابنا من قبل 10 مايو، والآن يحاول إجهاضه بتهديد الأطباء بعد إحال بعضهم للتحقيق.
ووصفت "مينا " موقف القيادات بوزارة الصحة الذين أحالوا الأطباء إلى التحقيق بسبب إضرابهم "بالتعسف الإدارى " وذلك لأن الإضراب لم يضر بصحة أى مريض لأن الأطباء استثنوا من الإضراب الطوارىء والأستقبال.
وأكدت مينا أن كل ما يستفيد من السياسات القديمة التى أفسدت القطاع الصحى يحاول يعرقل الإضراب الذى يطالب بتحسين الخدمة الصحية للمريض بعد إقالة وزير الصحة مشيرة إلى أن وزارة الصحة مازالت تتبع نفس سياسات النظام المخلوع.
من ناحية أخرى ينظم الأطباء غدا وقفة احتجاجية أمام مديريات الصحة بجميع المحافظات احتجاجا على تحويل الأطباء الذين شاركوا في الإضراب.