مشتري عمر أفندي: سألجأ لمحاكم دولية لرد أموالي والديون 500 مليون جنيه

قال رئيس شركة أنوال السعودية جميل القنبيط المالكة لشركة عمر أفندي المصرية للعربية إنه سيلجأ للقضاء المصري والتحكيم الدولي للمحافظة على أموال المستثمرين في الشركة.
وأضاف "سوف نرد علي القرار الذي صدر من القضاء أمام المحاكم المصرية والدولية للحصول على أموالنا وأموال مستثمرينا".
وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أنه لا يزال في المراحل الاستشارية تمهيداً للرد على الحكم داخل وخارج مصر.
وزاد "نحن جاهزون للتسوية، وطالبنا ب1.2 مليار جنيه للرد على من قاموا بمصادرة الأموال وكل الحقوق، وهذا المبلغ يتضمن الأموال التي دفعت في الصفقة، بالإضافة للأموال التي قمنا باستثمارها".
ورداً على القضايا المرفوعة على الشركة من قبل الموردين قال القنبيط، "كيف أستطيع أن أمارس عملي وأنا لا أدير الشركة".
ولفت إلى أنه وفقاً لاستراتيجية النهوض بالشركة فإن عملية التطوير كانت ستستغرق من 5 إلى 10 سنوات.
وقال إن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله للحكومة المصرية كثمن لشركة عمر أفندي 700 مليون جنيه، وما تم شراؤه شركة لها اسم ومساحات تشكل شركة تجزئة وليست أصولا عقارية، وقمنا بالاقتراض من بنوك مصرية ودولية نحو 450 مليون جنيه صرفت على تطوير الشركة.
وقدر القنبيط، إجمالي القروض على الشركة بنحو 500 مليون جنيه.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر افندى" للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، وإعادة العاملين الى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها حتى نفاذ العقد، بالإضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.