المالية تدرس تنفيذ توجيهات الرئيس في قانون الضرائب العقارية بناء على أوامر الوزير

صرحت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية، بأن الجهات المختصة بالسياسات الضريبية تعكف الآن علي دراسة كيفية تنفيذ التوجيهات الجديدة لرئيس الجمهورية بشأن قانون الضرائب العقارية بناء علي أوامر د.يوسف بطرس غالي، فيما تقوم غرف العمليات ببحث الشكل الذي يمكن أن يكون عليه القانون.
من جهة أخري، أكد د.علاء سماحة مساعد وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن تنفيذ توجيهات الرئيس لن يتم إلا بتعديل تشريعي، وأن حسم هذا الأمر مازال بيد الوزير وحده، وذلك بناء علي المناقشات التي ستتم عقب عودته من الخارج مع رئيس الجمهورية.
وأضاف «سماحة»: أن تنفيذ توجيهات الرئيس لا تعوق بأي حال من الأحوال متابعة عمليات الحصر التي نص عليها القانون لافتاً إلي أن هناك اجتماعات يومية تعقدها المصلحة والجهات المختصة بشأن حصر المناطق وصياغة خطابات الإعفاء، استعداداً لإرسالها بداية من الشهر المقبل عبر البريد.
وقال «سماحة»: إنه لا تغيير في مسألة إلزام الجميع بتقديم الإقرارات، مشيراً إلي أن 31 مارس المقبل هو آخر موعد لتقديم الإقرار، وسيتم توقيع الغرامة علي من يتأخر في تقديمها عن الموعد المحدد.
وأعلن «سماحة» وصول عدد الإقرارات حتي الآن إلي 10 ملايين إقرار، في حين وصل عدد العقارات التي تم حصرها مليون عقار.