مطالب حقوقية بإحالة جرائم قتل المتظاهرين في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

توجه المركز العربي لاستقلال القضاة والمحامين، بطلب لمجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ما يقوم به نظام بشار الأسد تجاههم جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المركز، في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، بأن مطلبه هذا يستند إلى ما جاء بالفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الموجب على مجلس الأمن السعي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، حيث أن الفقرة (ب من المادة 13) من نظام روما الأساسي، بشأن ممارسة المحكمة لاختصاصها، تتيح لمجلس الأمن الدولى أن يحيل - وبموجب الفصل السابع – أي حالة يبدو فيها أنها جريمة أو أكثر ممن تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف البيان، أن النظام السوري قد مارس جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين والإيذاء البدني الشديد المجرمة وفقا للبندين (أ- ك) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، إضافة الى الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ،حيث جاوز عدد القتلى 453 قتيلا منهم 250 قتيلا في مدينة " درعا " وحدها تم قتلهم بالرصاص الحى وبإصابات في الرأس والرقبة واكثر من 300 جريحا تحول القوات السورية بينهم وبين سيارات الاسعاف ، إضافة الى قتل أطفال ونساء ومسعفين ارادوا إسعاف الجرحى ، وكذلك عشرات القتلى والجرحى في مدينة "بانياس" و"حمص".
وأشار المركز الى أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدنى شديد ترتكب بطريقة منظمة في مواجهة المتظاهرين، عبر الجيش السورى والآليات العسكرية، وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زى مدنى وخارجين على القانون " شبيحة "، يستخدمون الرصاص والأسلحة الحية في قتل المتظاهرين سلميا، و أن هذه الجرائم قد نتج عنها عشرات القتلى والجرحى ويتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك الرئيس السورى بشار الأسد ومعاونوه.
وأضاف المركز أن ما يشهده المتظاهرين السوريين في الوقت الحالى ، يمثل جريمة ضد الانسانية تضع المتورطين في ارتكابها سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولي.