منظمات حقوقية دولية تطلق حملة محاسبة قضائية للمسؤولين الإسرائيليين

تواصلت ردود أفعال منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية للتنديد بالجريمة الإنسانية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق قافلة أسطول الحرية التى كانت متجهة إلى غزة، الاثنين الماضى، وتحمل مساعدات إنسانية لكسر الحصار والتى أسفرت عن مقتل 19 مدنياً وإصابة عشرات المدنيين على متن القافلة.
وأعلن التحالف الدولى لملاحقة مجرمى الحرب الذى يتخذ من باريس مقراً له ويضم فى عضويته عدداً من المنظمات الدولية عن إطلاق حملة دعاوى قضائية ضد إسرائيل، بناء على جريمتها بحق الناشطين العزل المشاركين فى قافلة أسطول الحرية.
ودعا التحالف فى بيان له، أمس، الدول، التى كان رعاياها على متن السفينة إلى التقدم العاجل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص من أولئك المجرمين الذين أصبحوا يضعون القانون الدولى تحت نعالهم، مؤكداً أن إسرائيل كدولة وليس بأشخاصها فقط متهمة بالجرم وأصبحت مقاضاة جسم الدولة واجباً على كل المنظمات الحقوقية وضرورة ملحة للوهم الدولى المسمى مجلس الأمن للتحرك ووضع حد لانفراط عقد القانون الدولى.
وأكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، منسق التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أن الهجوم الذى قامت به القوات الإسرائيلية يشكل على أقل التقديرات جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة المادة السابعة من نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المركز فى بيان له، أمس، مجلس الأمن الدولى فى حدود مسؤولياته وبموجب المادة 13 «ب» من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية بإحالة الهجوم الإسرائيلى على قافلة الحرية إلى المدعى العام للمحكمة وذلك على غرار القرار رقم 1593 فى مارس 2005 بشأن حالة إقليم دارفور.
ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة لإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى هذا الجرم وإقرار مسؤولية مرتكبيه وإحالة هذا التقرير إلى مجلس الأمن.
ووصف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحادثة ب«المجزرة» والتى استهدفت ناشطين «عزل» أرادوا التعبير عن تضامنهم الإنسانى ووضع حد للمحنة التى يكابدها سكان غزة بأنها تضاف إلى قائمة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل بصورة روتينية وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولى الإنسانى وخرقاً لأحكام النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان جميع أصحاب الضمائر فى العالم بألا يسمحوا أن يمر ما حدث دون عقاب حقيقى ودون الرفع الكامل للحصار عن غزة، مؤكدة أن ما قام به جيش الدفاع الإسرائيلى ضد قافلة الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة أسفر عن قتل المتضامنين العزل فى عمل تعجز الكلمات عن وصفه وعن مدى التدنى الأخلاقى لمن خلفه.
وأعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة للجريمة الحقيرة التى قامت بها القوات الإسرائيلية مطالبة (الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان) بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وقيام البلدان العربية بالسعى للقيام بكل السبل السياسية والاقتصادية للتأكد من سلامة مواطنيها، واتخاذ إجراءات سياسية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى منها سحب السفراء المعتمدين من جانب الدول التى تملك علاقات رسمية مع «إسرائيل»، ووقف جميع ممارسات التطبيع.