مركز حقوقى يطالب بإحالة ملف قتل المتظاهرين الليبيين إلى المحكمة الجنائية الدولية

طالب مركز حقوقي مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى التدخل لدى الحكومة الليبية من أجل التوقف الفوري عن تلك الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي.
وأشار المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان له الأربعاء، إلى أن مجلس الأمن مسؤولياته هي حفظ السلم والأمن الدوليين استنادا إلى الفصل ال7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المتظاهرين سلميا في العديد من المدن الليبية تمثلت في القتل العمد والإيذاء البدني الشديد المجرمة دوليا.
وأوضح البيان أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدنيا شديدا ترتكب بطريقة منظمة في مواجهة المتظاهرين عبر الجيش الليبي ومرتزقة يستخدمون الرصاص والأسلحة الحية في قتل المتظاهرين، ويتحمل مسؤوليتها كاملة الرئيس الليبي معمر القذافي ومعاونوه.