حملت الرسالة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين هذا الأسبوع جملة من المطالب وصلت ل6 مطالب من المجلس العسكرية والحكومة والشارع المصري والكنيسة والأزهر والسلفية حيث طالبت جماعة الإخوان المسلمون المجلس العسكري والحكومة إلي اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل رموز نظامه وحل الحزب الوطني كما طالبوا الشارع المصري بالخروج يوم الجمعة القادمة للمشاركة في مظاهرة يوم" المحاكمة والتطهير " كما طالبت بسرعة محاكمة مبارك وأعوان نظامه خاصة الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلانه التنحي وقالت الجماعة " هذه الأعمال لا تحتاج إلي البحث عن أدلة، أو قرائن بعد ما شهده العالم أجمع من عنف متعمد وصل لحد القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين"كما طالبت الجماعة المجلس العسكري بضرورة حل الحزب الوطني الفاسد والمفسد وملاحقة أعضائه ورموزه وكذلك المحافظين وأعضاء المجالس المحلية والاتحاد والنقابات العمالية قضائيا على جرائمهم في حق مصر والمصريين" ودعت الشارع المصري إلى المشاركة في جمعة التطهير وقالت " هذا اليوم يجب أن يشمل كل المطالب الشعبية ومن أبرزها الإسراع بتغيير المحافظين وحل المجالس المحلية والاتحاد والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة، والمسئولين عن قتل المصريين من خلال تسميم غذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم. ويذكر أن مشاركة الإخوان خلال مظاهرة الجمعة الماضية والتي حملت مسمي " إنقاذ الثورة " كان ضعيفا، وبرر قيادات الإخوان ذلك حينها بأنهم كانوا مشغولين بالاحتفال بيوم اليتيم الذي جاء في نفس اليوم. وأبدت الجماعة قلقها من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكل جديد من خلال نقل ضباطه وهيئاته إلي قطاع الأمن الوطني،وقالت الجماعة نخشي العودة لنقطة الصفر من جديد مشيرة إلي أن أحداث مباراة الزمالك الأخيرة مع فريق الإفريقي التونسي أظهرت أن الثورة المضادة لا تزال تريد العبث باستقرار وأمن مصر وأوضح الإخوان أنهم مع عودة جهاز الشرطة لممارسة عمله في ضبط الانفلات الذي يشهده الشارع المصري الآن، إلا أنه يجب أن تكون هذه العودة بتغيير في الشكل والمضمون وبشكل سريع وطالبت الجماعة المجتمع المصري بمساعدة رجال في عودة الانضباط إلي الشارع مرة أخري، لنؤكد أن ثورتنا لم تكن في يوم من الأيام غوغائية. ووجهت الجماعة التحية إلى وزارة الخارجية المصرية التي بدأت تستعيد روحها من جديد وهو ما ظهر في الزيارة الرسمية للسودان شمالا وجنوبا، وتلتها زيارة الوفد الشعبي لأوغندا، وغير ذلك من تحركات متوقعة لعلاج أخطاء النظام السابق في قضية مياه النيل وطالبت الجماعة رجال الأعمال المصريين والعرب إلي توجيه جزء من استثماراتهم لدول حوض النيل وبخاصة الاستثمار في زراعة القمح في السودان الشقيق لتلبية حاجة مصر والعرب، لغلق الباب أمام التوغل الصهيوني في هذه الدول. كما يطالبون بتشجيع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على القيام بدورهما المأمول في هذا المجال ، وفي هذا حماية ليس للأمن القومي المصري فقط وإنما للأمن القومي العربي والإسلامي بشكل عام. كما طالبوا علماء التوجه السلفي المشهود لهم برجاحة العقل ودقة الفهم إلي مراجعة المواقف والفتاوي التي أثارت قلقا وبلبلة داخل الشعب المصري، وأن يعملوا علي تهدئة الشارع المصري الذي أصابه الذعر مما طرحه البعض من هدم الأضرحة ورفض السياحة وما شابه ذلك وأن يحترم الجميع الاجتهادات الفقهية المتنوعة دون إصرار على رأى واحد في المسائل الفقهية التى تحمل العديد من الآراء والاجتهادات المختلفة، ويراعوا المصلحة الشرعية فيما يتعلق بمصالح الوطن، وبما يقطع الطريق على دعاة الفتنة والمتربصين بأمن ووحدة وسلامة الوطن.
