* التنسيقية تطالب الجيش بعدم التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة .. وتشكيل جهاز قضائي مستقل لمحاكمة رموز الفساد وقتلة الشهداء * مطالب جمعة التطهير : إقالة النائب العام والجمل وحل الوطني والمحليات واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والبنوك * قائمة سوداء وأخرى بيضاء لمرشحي الرئاسة .. ومطالبات بتطهير الجامعات وإقالة القيادات المعينين من امن الدولة كتب – طه العيسوي ومحمد كساب و سالم أبو رخا : عقدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المكونة من غالبية كيانات الثورة ائتلاف شباب الثورة والإخوان المسلمون والجمعية الوطنية للتغيير، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف الثوار، وحركة شباب مصر الحرة، وائتلاف شباب 25 يناير، والأكاديميون المستقلون، مؤتمرًا صحفيا ظهر اليوم، بنقابة الصحفيين ، لبحث تحضيرات جمعة “المحاكمة والتطهير”. وطالبت اللجنة في بيان لها عرضه الإعلامي أحمد منصور،الجيش بعدم التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة، وسرعة القبض على الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته ورموز النظام السابق والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب من خلال جهاز قضائي مستقل وحر ونزيه بعيدا عن رجال النظام السابق ، وإقالة النائب العام و رئيس الوزراء د. يحيي الجمل، خاصة ل”سقطاته المتكررة وفشله في إدارة الحوار الوطني وعلاقته ببعض رموز النظام السابق ودعوته لإصدار مشروع قانون بمرسوم لتخفيف العقوبات على الفاسدين. وشدد البيان على ضرورة إقالة ومحاكمة كل العناصر الفاسدة التي ارتكبت جرائم في حق الشعب والمتظاهرين وتطهير الأجهزة الأمنية والمحلية منهم، وسرعة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم، وحل المحليات “الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني”، وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات محليات على أسس سليمة، واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحفية وكافة الوزراء والبنوك والمؤسسات الرسمية من رموز النظام السابق ومحاكمة الفاسدين منهم، إضافة لإقالة رؤساء الجامعات والكليات المعينين من قبل أمن الدولة وإصلاح نظام التعليم، وسرعة سن قانون للحد الأدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهرات الفئوية” . وأهابت “تنسيقية جماهير الثورة” بالقوات المسلحة “التي هي ملكا للشعب والمؤتمنة على ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك حفاظا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة”، مؤكدة أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد، وبالتالي فالشعب يفوض من يشاء ويسقط الشرعية عن من يشاء، بحسب البيان. وقال الدكتور أحمد دراج،ممثل الجمعية الوطنية للتغيير، أن الثورة لم تنته بعد ومازالت حية والأيام القادمة ستشهد زخما كثيرا حول المطالب التي لم تتحقق وهى مطالب كثيرة مشيرًا إلى أن الاستقرار يستوجب محاكمة رموز النظام بأقصى سرعة فليس من المعقول محاكمة شباب الثورة في 24 ساعة فقط ويدخلون السجون بينما يمضى كل هذا الوقت ولم يحاكم رموز النظام بحجة عدم وجود أدلة فهذا غير مقبول من الثورة والشعب، مطالبا بالمحاكمة الفورية القانونية العادلة اليوم قبل الغد للنظام البائد . وذكر طارق زيدان، ممثل ائتلاف مصر الحرة، أننا لم نقم بالثورة حتى ينعم مبارك بالحياة في شرم الشيخ ولا يحدث تغير جذري في ظل عدم محاكمة كل أعوان النظام السابق لذلك لابد أن يُقال النائب العام فله تاريخ كبير في حفظ التحقيقات لكبار رجال النظام متسائلا أين كان قبل 25 يناير وأين كان من البلاغات التي قدمت حول إهدار المال العام؟، في حين يقدم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة تربح 4 مليون جنية وأغفل الكثير من الجرائم الأخرى ، على حد قوله . وتابع أن الدكتور يحيي الجمل كان مؤيدا لاستمرار مبارك في الحكم ومؤيدا لبقاء أحمد شفيق وحزن عليه حزنا شديدا على خروجه وأدعى أن مصر خسرت كثيرا بخروج شفيق بل أنه يتبنى المصالحة مع من سرقوا ونهبوا هذا البلد وهو على علاقات مباشرة مع معظم الشركات التي اتهمت بإهدار المال العام . ونفى عبد الرحمن سمير، ممثل ائتلاف شباب الثورة، أن يكون الائتلاف بعد عن مطالب الشعب بعد اجتماعاته المتكررة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤكدًا أنهم سيسرون على طريق مطالب الشارع وسيتوحدون مع الجميع وسيتفاوضون مع الجيش ومجلس الوزراء مستخدمين الشارع لحصد المكاسب ، مشيرًا إلى أنهم يفكروا في أعداد قائمة سوداء لمرشحي الرئاسة المحتلمين والذين كانوا على علاقة بالنظام وغير جديرين بالثقة وكذلك أعداد قائمة أخرى بيضاء لمرشحي الرئاسة . وأكد عادل عفيفي ، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، أن التطهير واجب وضروري حتى تتحقق كل أهداف الثورة من خلال محاكمة الفاسدين والمفسدين وللانطلاق بشكل قوى نحو الأمام .