الاخوان تحذر من عودة امن الدولة في ثوب جديد

-طالبت جماعة الإخوان المسلمون المجلس العسكري والحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكل رموز نظامه،
وخاصة الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلانه التنحي، وهي الأعمال التي لا تحتاج إلى البحث عن أدلة، أو قرائن بعد ما شهده العالم أجمع من عنفٍ متعمدٍ وصل لحدِّ القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين.
وأعرب الإخوان المسلمون عن قلقهم من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكلٍ جديدٍ من خلال نقل ضباطه وهيئاته إلى قطاع الأمن الوطني؛ وأعتبرته عودة إلى نقطة الصفر من جديد، ويمنع الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها لتنفيذ مطالب الشعب المصري، ويشير إلى أن ما يحدث يعدُّ التفافًا على هذه المطالب، وهي أمورٌ قد تؤدي إلى عودة الاحتقان للشعب المصري مرةً أخرى.
-ودعت الجماعة جموع الشعب المصري للمشاركة في جمعة التطهير الذي يجب أن يشمل كل المطالب الشعبية، ومن أبرزها الإسراع بتغيير المحافظين، وحل المجالس المحلية والاتحاد والنقابات العمالية، وإعادة فتح ملفات نهب أراضي الدولة وبيع القطاع العام والمبيدات المسرطنة، والمسئولين عن قتل المصريين من خلال تسميم غذائهم وشرابهم وتدمير صحتهم.
وشددت الجماعة فى رسالتها الاسبوعية والتى نشرها الموقع الرسمى للجماعة منذ قليل على ضرورة مراجعة علماء التوجه السلفي المشهود لهم برجاحة العقل، للمواقف والفتاوي التي أثارت قلقًا وبلبلةً داخل الشعب المصري وطالبتهم أن يعملوا على تهدئة الشارع المصري الذي أصابه الذعر مما طرحه البعض من هدم الأضرحة ورفض السياحة وما شابه ذلك، وأن يحترموا الاجتهادات الفقهية المتنوعة دون إصرارٍ على رأي واحد في المسائل الفقهية التي تحمل العديد من الآراء والاجتهادات المختلفة، ويراعوا المصلحة الشرعية فيما يتعلق بمصالح الوطن، وبما يقطع الطريق على دعاة الفتنة والمتربصين بأمن ووحدة وسلامة الوطن.