أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور عمرو عزت سلامة أنه سيجرى سلسلة من الإجتماعات مع أساتذة جامعيون يمثلون مختلف التيارات والتوجهات الجامعية للتوصل إلى نظام جديد لإختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكافة القيادات الجامعية على أن يبدء تطبيق النظام قبل بداية العام الجامعى القادم. وتابع أنه يأمل فى أن يكون هناك قواعد واضحة ومحددة لإختيار القيادات الجامعية بشكل لايتعارض مع قانون الجامعات خلال مدة لاتزيد عن شهر من الآن، وأعرب سلامة عن أمله فى التوصل إلى نظام يعبر عن رأى المجتمع الجامعى مشيرا إلى أنه يأمل أن تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بالدعوة إلى حل مجالس نوادى أعضاء تدريس الجامعات وتشكيل مجالس جديدة عن طريق انتخابات نزيهة يشارك فيها أعضاء التدريس بحرية تامة ودون قيود من أى نوع . وأعلن الوزير أن وزارته تؤيد وتدعم إنشاء نقابة مهنية لأعضاء التدريس للدفاع عن حقوق أساتذة الجامعات ومناقشة قضاياهم ومطالبهم مشيرا إلى أنه سيبحث بقدر الإمكان زيادة دخل أعضاء التدريس وتوفير دخل مادى يحفظ لهم كرامتهم ويساعدهم على التفرغ للبحث العلمى وخدمة العملية التعليمية. وأضاف :"رغم إننا وزارة تسيير أعمال جئنا لفترة انتقالية إلاأننا نعمل بشكل جاد لإنجاز عدد من المهام لإصلاح التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر"، وحول مستقبل البحث العلمى فى مصر قال الوزير إنه يجرى اتصالات يومية بعدد من رموز علماء مصر فى الخارج وفى كندا وأمريكا وأوربا عبر مواقع التواصل الإجتماعى لافتا إلى أنه تلقى مقترحات ومشروعات قابلة للتنفيذ فورا وأخرى يتم دراستها. وأشار الوزير إلى أنه أجرى اتصالات بكل من الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب والدكتور محمد النشائى والدكتور مصطفى السيد للإستماع لوجهة نظرهم فى نهضة البحث العلمى ودعاهم إلى أن يكونوا طرفا أساسيا فى نهضة البحث العلمى فى مصر خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه تم البدء فعليا فى الاستعانة بمشروعات الدكتور مصطفى السيد. وأكد الوزير أنه يتم العمل حاليا على تقييم كافة مشروعات تطوير الجامعات الممولة من الاتحاد الأوربى تمهيدا لعرض النتائج على الرأى العام الجامعى مؤكدا إنه لن يتم السكوت على أية عمليات فساد أوانحرافات داخل الجامعات.