أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغير وعضو مجموعة أساتذة 9مارس المطالبة بإستقلال الجامعات إلى ضرورة عقد حوار هادىء مع الطلاب المعتصمين بساحة الجامعات للمطالبة بإقالة إدارات الجامعات والكليات مؤكداأنه لابد من أن يكون هناك نظام بديل يتم طرحه قبل المطالبة برحيل تلك القيادات. وأضاف مصطفى أثناء مشاركته فى المؤتمر السنوى لمجموعة أساتذة 9مارس عصر اليوم أن هناك اتفاق بين الأساتذة والطلاب على أن كل القيادات الجامعية جائت لمناصبها لعلاقتها بالحزب الوطنى وترشيحات أمن الدولة لكن خلاف الأساتذة مع الطلاب يتركز فى طريقة تنفيذ مطلب التخلص من تلك القيادات الجامعية حيث يرى الطلاب ضرورة التخلص منهم فورا بينما يذهب الأساتذة إلى إدارة نقاش هادىء لدراسة أفضل الطرق لاختيار القيادات الجامعية فى المستقبل . وتابع الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أنه يميل بشدة إلى الرأى المطالب بالتخلص من كافة القيادات الجامعية خاصة من تورطوا فى وأد الحريات داخل الجامعات لكنه أكد على ضرورة التخلص من تلك القيادات بشكل متدرج. واقترح فرحات جدول زمنى مداه 6 شهور للتخلص من كل رموز الحزب الوطنى والفساد الذين يتقلدون مناصب الجامعات القيادية حيث يبدء ذلك بالتخلص من رؤساء الجامعات خلال شهر من الآن ويتبع ذلك إقالة نواب رؤساء الجامعات المعروفين بتجاوزاتهم وفسادهم فى مدى زمنى مدته 3شهور، ثم استبدال عمداء الكليات قبل نهاية الستة أشهر المحددة قبل بداية العام الجامعى المقبل. وكانت مجموعة 9مارس قد احتفلت بعيد تأسيسها الثامن بكلمة للدكتور محمدأبوالغار الأب الروحى للمجموعة استعرض خلالها مسيرة المجموعة ودفاعها عن الحريات الأكاديمية منذ عام 2003 وحتى الآن . وألقى الدكتور محمد نور فرحات محاضرة تذكارية حول مستقبل الجامعة بعد الثورة قال فيها أن الجامعة المصرية عانت من الاستبداد خلال حقبة الستينات وانضم إلى الاستبداد الفساد فى الحقب التالية لتتكون خلطة كيميائية تحتاج إلى جهد هائل لإزالة تلك الرواسب الضارة لإصلاح الشأن الجامعى، وحدد فرحات مجموعة من الخطوات الإصلاحية لإنقاذ الجامعة المصرية فى مقدمتها إزالة القيادات الجامعية التى خرجت فى مظاهرات بعد 25يناير لتأييد مباركثم تحولوا لتأييد الثورة وملئوا الجامعات بلافتات تأييدها عقب نجاح الثورة فى إزالة مبارك. وطالب فرحات بضرورة اتخاذخطوات عاجلة لإصلاح الحياة الجامعية فى مختلف الجوانب بدءا من الإصلاح التشريعى الذى يجب ان يحدد استقلال الجامعة بوضوح ويبين ماهو جائز أوغير جائز فى سلوك الأساتذة والطلاب، وكذلك الإصلاح المؤسسى للجامعات القائمة واتباع ذلك فى الجامعات الجديدة يلى ذلك الإصلاح التمويلى الذى يضمن للجامعة استقلالاماديا يضمن لها حرية إجراء البحوث العلمية وأخيرا التناول الجاد لمشكلة أجور أعضاء التدريس وإعادة النظر فى نظام الترقيات الذى تحول إلى نظام لتصفية الحسابات والانتقام والفساد.