قصة الطبيب المصري الذي كشف قضية"خالد سعيد الكويتي"وتسبب في استقالة وزير الداخلية

اسمه الدكتور حسني عمر، مصري الجنسية، مقيم في الكويت ويعمل طبيباً في مستشفى شركة النفط... تداعى الشبان الكويتيون لتكريمه في حملة شعبية أطلقوا عليها اسم "حملة الإمتنان"، وقرروا التجمع أمام المستشفى يوم الإثنين المقبل 14 مارس ليهدوا إليه الورود ودرعاً تذكارية مكتوب عليها "شكراً لضميرك وشجاعتك... التوقيع/ مجموعة من الشعب الكويتي".
وللحكاية أصل وفصل وبداية... فقد استيقظ الكويتيون في أحد صباحات شهر يناير الماضي على كارثة مروعة اهتزت لها قلوبهم وثغرت أفواههم هلعاً وغضباً وأسىً، بعدما تسربت أخبار عن وفاة مواطن تحت تعذيب استمر ستة أيام على أيدي ضباط المباحث الذين اختطفوه إلى "عزبة" نائية بعيداً عن الأنظار والأسماع كي لا يُسمع صراخه جراء التعذيب، وقد كشف تقرير اللجنة البرلمانية التي شُكلت لاحقاً للتحقيق في القضية تفاصيل التعذيب بصورة لا يمكن أن يصل إليها خيال أفضل مخرجي أفلام الرعب الهوليودية، تفاصيل تعف الأقلام عن ذكر بعضها لوحشيتها وقذارتها واحتراماً لمشاعر القراء، ومنها أن الضحية المغدور "محمد غزّاي الميموني" كان معلقاً على حديدة بطريقة "الشوّاية"، مربوط اليدين والقدمين، كما يحدث مع الخروف أثناء الشواء، وكان يصرخ من الألم والعطش مستجدياً "عطشان... بموت" فيأتيه الرد على هيئة قهقهات مجلجلة مستهترة، كون أحدهم هو "ابن أحد كبار المتنفذين في البلد".
استمر التعذيب وامتهان الكرامة إلى أن توفي المغدور، فنُقِلَ على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى (مستشفى شركة النفط)، لسوء حظ القتلة وحسن حظ العدالة والحق، وشاءت الأقدار أن يتولى الموضوع الدكتور حسني عمر، الذي فوجئ بمسؤولين أمنيين يهددونه بالقتل إذا لم يزور الحقائق ويكتب أن سبب الوفاة "سكتة قلبية نتيجة مشاكل سابقة في القلب"، ووعدهم الطبيب الشهم بذلك، وما إن خرجوا من مكتبه حتى كتب كل ما يمليه عليه ضميره الإنساني قبل المهني، وجاء في جزء من تقريره أن المغدور "وصل إلى المستشفى مزرقّاً وقد بدت الكدمات العنيفة واضحة على أجزاء عديدة ومتفرقة من جسمه، مغطى بالبراز (أجلكم الله)، نتيجة ادخال أجسام صلبه في جسمه"، وأوضح الطبيب الشهم أن المتوفي تعرض لتعذيب شديد كان هو السبب في وفاته.
ووقعت الطامة الكبرى عندما وقف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحت قبة البرلمان، وأنكر تعذيب المتهم، بل واتهمه أنه قاوم قوات الأمن، وأنه هو من بدأ بالاعتداء على الشرطة، وغير ذلك من الافتراءات، ثم جاء دور النائب الفذ مسلم البراك، الذي يطلق عليه الناس لقب "ضمير الأمة"، فكشف عن المفاجأة وعرض تقرير الطبيب حسني عمر، ومع ذلك واصلت الداخلية افتراءاتها واتهمت الضحية بأنه مروج خمور، وتبين لاحقاً أن لا علاقة له بالخمور إطلاقاً (قصته هي النسخة الكويتية من قصة المغدور خالد سعيد) ولولا تقرير الطبيب لتوفي الميموني مظلوماً مقهوراً ولشوهت سمعته ونُجِّس قبره، ولاستمر مسلسل ترويه الناس والاستهانة بكراماتهم وحياتهم.
من هنا جاءت فكرة "حملة إمتنان" التي حظيت بتأييد واسع من المواطنين، مع تحذير للمتنفذين من تهديد حياته او التعرض له بمكروه، على أن الكويتيين يستعدون الآن لبدء حملة لإسقاط رئيس الحكومة وحكومته كلها ونهجها الذي "يقمع ويكذب".