20 منظمة حقوقية تشكل لجنة شعبية محايدة لتقصي الحقائق في جرائم ضد الثورة

أعلن ما يزيد عن 20 منظمة حقوقية مصرية الأحد عن تأسيس اللجنة الشعبية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وغيرها أثناء الثورة المصرية.
وأكدت اللجنة في بيانها التأسيسي أن التحقيق المحايد والجاد في الجرائم التي ارتكبتها أجهزة الأمن وممثلو السلطة من رجال أعمال وأعضاء بالحزب الوطني هو أحد المطالب الأساسية للشعب المصري ولا تحتمل التأجيل ولذلك توافقت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المصرية على تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتي ليس لها أية إنتماءات حزبية والبعيدة عن أجهزة الدولة وسلطتها.
وتشكلت هذه اللجنة من هشام علي صادق وحسام عيسى وسمير الشرقاوي وخالد الشلقاني وغنام محمود غنام وفاطمة خفاجي وأحمد سيف الإسلام وعبد الرحمن الجوهري وناصر خطاب لتبدأ بالتحقيق لمعرفة المسؤلين عن إصدار الأوامر بالتصدي للمظاهرات بعنف وإطلاق الرصاص الحي وإنسحاب أجهزة الشرطة علاوة على فتح السجون وقتل بعض المساجين وإعتقال ناشطين وصحفيين والإعتداء عليهم كما سيتم التحقيق في واقعة السيارة البيضاء ذات الأرقام الدبلوماسية التي دهست عددا من المتظاهرين في شارع القصر العيني وواقعة إطلاق الجمال والخيول والبلطجية على المتعتصمين بميدان التحرير.
وأعلن أعضاء اللجنة عن بدء حملة إلكترونية وورقية لجمع التوقيعات من المصريين لدعم اللجنة شعبيا ومنحها شرعية أكبر وثقلا لدى الجهات الحكومية.
كما دعت اللجنة جميع المنظمات والأفراد الذين يملكون شهادات وتوثيق لأحداث العنف أثناء الثورة بسرعة الاتصال باللجنة حتى يتسنى لها توثيق الجرائم وسرعة التحقيق فيها.
من جانبه قال الدكتور خالد الشلقاني _المتحدث الإعلامي باسم اللجنة_أن أولويات اللجنة الان هي معرفة وإعلان الأعداد الحقيقية للشهداء والمصابين والمفقودين مؤكدا أن الأعداد التي أعلنتها الحكومة غير صحيحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن مهام اللجنة الشعبية تتعدى مهمة لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي تبحث فيما سمي بواقعة الجمل بميدان التحرير وأن اللجنة على إستعداد لإرسال تقريرها عن هذه الواقعة إلى اللجنة الحكومية لمساعدتها.
للتوقيع لدعم اللجنة www.ruwithus.net