علق أكثر من 5000 عامل من شركات البترول " صيانكو، وبوتاجازكو، وإبسكو، وبتروتيد، وجبكو، وسيفتي بالسويس" اعتصامهم أمس بعد لقاء جمع بينهم وبين نائب المشير طنطاوي والذي أكد خلال لقائه بهم أن طلباتهم مشروعة ووعد بسرعة بحث طلباتهم الخاصة بتطبيق لائحة العمل الداخلية القديمة لسنة 2004 الخاصة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، والتي سبق وأن أقرها الوزير السابق سامح فهمي والتأشير بتطبيقها بدءًا من الأول من مارس القادم، وألغتها الإدارة الحالية للوزارة بحجة عدم وجود ميزانية تكفي لتطبيقها. كما تقدمت إبسكو بطلب العودة إلى الشركة القابضة للبترول لما يعانيه العمال من ظروف عمل متدنية على حد قولهم. وأشار أحد العمال أن ظروف العمل السيئة تتمثل بأن ليس لديهم إدارة داخل العمل ولكن من يديرها هو عدد من المقاولين الذين يتعاملون معهم (كأنفار)، وليس كعمال ثابتين لهم حقوق. وأكد العمال أن هناك تفاوت كبير بينهم وبين الإداريين بالشركة من حيث الأجور والمكافآت والمزايا والبدلات.حيث قال أحد العمال ل"الدستور الأصلى": "أن مرتبي الشامل يصل إلى 600 جنيه شهريًا بينما أحد أعضاء السكرتارية بالشركة يصل إلى 24 ألف جنيه شهريًا"!. ويذكر أن تلك الشركة تضم عدد كبير من العمال يصل إلى 1800 عامل يعملون في مجال الخدمات البترولية، وإنتاج الزيوت الخام والغاز الطبيعي، والذي يصل إنتاجهم إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميًا. وأكد العمال أنهم قد علقوا الاعتصام إلى يوم الأحد القادم بعد لقائهم مع نائب المشير طنطاوي يوم أمس والذي وعدهم فيه بالاستجابة لمطالبهم وطلب منهم فرصة إلى يوم الأحد القادم، مشددين على تمسكهم بمطالبهم، وأنهم سوف يعاودون الاعتصام إذا لم تتحقق مطالبهم، وأن الباب مفتوح لتصعيد الاحتجاج إلى ما هو أكبر من الاعتصام على حد قولهم. والجدير بالذكر أن العمال كانوا قد بدأوا اعتصامهم الأخير منذ خمسة أيام أمام المقر الرئيسي للوزارة بمدينة نصر، وكانوا قد قطعوا الطريق أكثر من مرة كما هدد أحدهم بالإنتحار إذا لم تنفذ مطالبهم.