المستشار أحمد مكي: التعديلات الدستورية لا تقتصر على الستة مواد فقط.. ولكنها البداية

تعديل هذه المواد سيتطلب إدخال تعديلات على بعض القوانين المرتبطة بها أهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية
المستشار أحمد مكي
قال المستشار احمد مكي –نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة دراسة التعديلات الدستورية – في تصريحات ل"الدستور الاصلى" أن التعديلات الدستورية التي تدرسها اللجنة لا تقتصر على الستة مواد فقط التي تم الاتفاق على ضرورة إدخال تعديلات عليها اليوم في أول اجتماع للجنة ، وانه بمجرد الانتهاء من وضع تصورات ومقترحات نهائية لتعديلات المواد الستة ، ستبحث اللجنة إمكانية تعديل عدد من المواد الأخرى بالدستور .
وأكد مكي أن تعديل المواد الستة يتطلب بالطبع تعديل بعض القوانين المكملة لهذه المواد والمرتبطة بها ، على سبيل المثال فان المادة 88 من الدستور والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات يستلزم بالطبع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، كما توقع مكي تعديل عدد من القوانين الهامة المكملة للتعديلات الدستورية مثل قانون الأحزاب والجمعيات العامة والمترتب عليه إطلاق حرية الأحزاب وقانون النقابات المهنية وقانون الصحافة والمترتب عليه إطلاق حرية الصحافة والإعلام .
وعن اختيار المواد الستة التي أعلنت اللجنة إجراء تعديلات عليها وهى المواد ( 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 179 و 189 ) قال مكي : اللجنة ركزت على المواد الأكثر أهمية والتي هناك إلحاح ومطالب شعبية بضرورة إدخال تعديلات عليهم ، وأضاف : أن كل عضو باللجنة مكلف بوضع تصوراته واقتراحاته لتعديل هذه المواد ، على أن تطرح جميع تصورات الأعضاء خلال اجتماعات اللجنة ، ويتم الاتفاق على التصورات النهائية للتعديلات .
وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أن اجتماعات اللجنة يتم تسجيلها في مضبطة مثل مضبطة مجلس الشعب ، ويتم تسجيل كافة حوارتنا حتى تكون أرشيف لتاريخ مصر ، وحتى تكون المواقف موثقة كتابة وتسجيلا.