مصادر عربية : حسين سالم اصطحب مليار ونصف مليار دولار أمريكي قبل فراره

رشيد محمد رشيد : سأعود قريبا لأواجه الاتهامات الموجهة ضدي وليس هناك ما أخشاه".
حسين سالم
علم الدستور الأصلي أن حسين سالم رجال الأعمال المعروف المرتبط اسمه بصفقة بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل قد اصطحب معه لدى فراره إلى خارج البلاد خزينة تحتوى على نحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي.
وقالت مصادر عربية موثوق فيها للدستور الأصلي أن حسين سالم المتواجد حاليا في مدينة جنيف السويسرية قد غادر القاهرة على متن طائرته الخاصة متوجها في بداية الأمر إلى مدينة دبي الإماراتية حيث توقف للتزود بالوقود.
وأوضحت أن رجال الجمارك في مطار دبي قاموا بتفتيش الطائرة التي تضم 24 مقعدا ليكتشفوا وجود خزينة ضخمة تحمل كمية كبيرة من النقد الأجنبي قدرت قيمتها بنحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي.
ولفتت إلى أن الخزينة التي تفتح فقط ببصمة الصوت كانت تحوى أوراقا مالية من فئة ألف دولار ما يعنى أن الرزمة الواحدة كانت تحوى مائة ألف دولار أمريكي.
وقالت أن التعليمات الصادرة من حكومة الإمارات إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات الإماراتية تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية خشية قيامها بتهريب أموال أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ين على.
وأشارت إلى أنه بمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط المطار تمهيدا لنقل االخزانة إلى مكان آمن حيث كان يعتزم حسين سالم البقاء في دبي, مشيرة إلى أنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية.
وكشفت النقاب عن أن رجال الجمارك ابلغوا السلطات المختصة في دولة الإمارات باكتشاف خزينة ضخمة لأموال حسين سالم, قبل أن تسمح له سلطات الطيران بالتزود بالوقود ومتابعة رحلة الطائرة إلى سويسرا, مشيرة إلى أنه يبدو أن اتفاقا قد تم بين الطرفين على السماح لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.
من جهة أخرى علمت الدستور أن قرار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بمنع دخول الشخصيات المصرية الهاربة إلى الإمارة يقف وراء تعليق خط القاهرة الشارقة الذي كانت تقوم بتسييره شركة مصر للطيران.
وقالت المصادر أن حاكم الشارقة طلب تشديد الإجراءات لمنع أي عملية لتهريب أموال متوقعة من مصر من قبل مسئولين ورجال أعما لعلى صلة بنظام حكم الرئيس حسنى مبارك.
واستغربت المصادر تعديل شركة مصر للطيران لخط رحلتها المعتاد إلى دبي حيث تقوم طائرات الشركة بالتوجه إلى مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين قبل معاودة التحليق باتجاه دبي في تغيير غير مفهوم لخط سير الرحلات المعتادة.
واعتبرت المصادر أن هذا التغيير غير المبرر يعنى أن الطائرات المصرية تقوم برحلات لجهات غير معلومة ولأهداف غير مفهومة .
إلى ذلك قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق في الحكومة المصرية أنه سيعود قريبا جدا, في موعد لم يحدده للرد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص ثروته وذمته المالية.
وأضاف رشيد المتواجد في مدينة دبي الإماراتية ل( الدستور) عبر الهاتف:" أنا مستعد للعودة إلى القاهرة في أي وقت, لم أهرب, خرجت بطريقة رسمية, ولدى ثقة واستعداد لمواجهة أية اتهامات كاذبة".
وأضاف لا توجد مشكلة مطلقا في عودتي إلى بلدي, سأعور قريبا جدا, لليس لدى ما أخشاه, ولا أنوى البقاء هنا , سأعود لأواجه من يشككون في سمعتي ونزاهتي الشخصية والمالية.
ورفض رشيد توجيه أي اتهامات لأية أطراف في الحكومة المصرية بشأن الجدل المثار حاليا حوله أو التساؤل حول مصدر ثرواته , لكنه قال في المقابل أنه لا يفهم ما يخطط له.
ومع ذلك تابع :" عودتي أمر مفروغ منه, الرأي العام المصري يعرف من أنا, وسمعتي فوق الشبهات, ومستعد للرد على أية جهة قضائية أو غيرها, يدي نظيفة ولا أخشى شيئا".
وكان رشيد الذي رفض الاستمرار في منصبه واعتذر عن الانضمام لتشكيلة الحكومة المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق, يعلق ل( الدستور الأصلي ) على إعلان نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة أنها ستبدأ تحقيقاتها مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم وثلاثة وزراء سابقين في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري المقال, من بينهم رشيد بالإضافة إلى زهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق خلال الأيام القليلة القادمة.
وتعكف النيابة حاليا على فحص المستندات والبلاغات الواردة ضدهم لمواجهتهم بها خلال التحقيقات التي يواجههم فيها تهم التعدي على أملاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام.
يشار إلى أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أصدر منذ عدة أيام قراراً بمنع هؤلاء الوزراء وبعض المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر إلى خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة الوقائع المنسوبة إليهم.