أزمة بالمصرية للاتصالات لإعادة هيكلة الأجور وفسخ عقود أصحاب المرتبات الفلكية

إحالة ممثلي الموظفين للتحقيق وتهديدهم..والمهندسون يردون: سنستمر ولن نتراجع
الشركة المصرية للاتصالات
نشبت أزمة جديدة بالشركة المصرية للاتصالات بعد المطالب التى تقدم بها عدد من المهندسين والموظفين العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وتصاعدت الأزمة بعد تحويل عدد منهم إلى التحقيق بسبب مطالبهم بناء على تعليمات من المهندس طارق طنطاوي – الرئيس التنفيذى – على حد قول المهندسين المحالين للتحقيق.
ووجه ممثلو الموظفين رسالة إلى قيادات الشركة وزملائهم من العاملين - حصل الدستور الأصلى على نسخة منها – وقالوا فيها : نحن مجموعة من العاملين بالمصرية للاتصالات قررنا أن مايحدث فى الشركة هو مخالف لكل القوانين، من تعيين من هم لايستحقون فى وظائف إدارية عليا وبمرتبات باهظة مما كلف خزينة الشركة الكثير والكثير وأهدر حقنا نحن العاملين الأساسين لذا قررنا مخاطبة المسؤلين لإيقاف تلك المهزلة .
وحدد الموظفون مطالبهم فى 4 مطالب وهى: فسخ جميع عقود المعينين بكفاءة خاصة وبمرتبات فلكية، وجعل التعيين فى المناصب بالامتحان ومن قبل لجان معترف بها ومحايدة وطبقا للقانون، وعدم التمديد لمن جاوز السن القانوني إلا فى أضيق الحدود، وإعادة هيكلة المرتبات لجميع العاملين .
وقال المهندس مصطفى عبد المنعم الزواوى - أحد ممثلي العاملين – إن المهندس محمد عبدالرحيم – النائب الأول لرئيس الشركة – استدعاه يوم الأحد 1 يناير الحالي فى مكتبه بالقرية الذكية، ووجه له العديد من الإهانات، إضافة إلى الكثير من السخرية، وأبلغه أنه محول إلى التحقيق وقام بتهديده.
وأضاف: ذهبت إلى الشئون القانونية، وبعد انتهاء التحقيق تم تهديدي بأننى يجب أن أصمت وإلا سوف أختفى ولا يُعرف لى أثر، بعد ما حدث فوجئت باستدعائي من المهندس محمد صارو – رئيس القطاعات الجديد – وقام بتهديدي أيضاً، وبعدها تأكدت أن الرئيس التنفيذي لن يتدخل ولن يستمع إلى مطالب العاملين، وفى النهاية أؤكد إننا لا نزال عند مطالبنا، سنستمر ولن يؤثر فينا التهديد.