موظفو اتصالات مصر المطرودون يهددون بمقاضاة مجلس الإدارة

" اغيثونا من طوفان الظلم والانحراف .. ساعدونا واعيدوا لنا وظائفنا.. منازلنا اصبحت حزينة والبسمة غابت عن شفاة اولادنا الصغار بسبب ضياع مستقبلهم اعيدوا لنا الحياة وارحمونا من ظلم الفساد . حينما تسمع هذه الكلمات من موظف ليس له هدف في الحياه سوي انه يعمل من اجل اسرة يعيش من أجلها .
بهذه الكلمات بدأ موظفو " اتصالات مصر " المفصولون حديثهم مع "روز اليوسف " رفض الموظفون فعال شركة " اتصالات مصر" بعد طرد 600 موظف من الشركات التي استحوذت عليها مؤخرا وتضم كلا من " ايجي نت " و لاين اون لاين " و ايجبت نت " و " سوفي كوم " رغم ان تأسيس تلك الشركات قام علي اكتاف هؤلاء العاملين . ولكن هؤلاء الموظفين يعملون بحسن نوايا مع مجلس ادارة الشركة الخائن والمخادع لهؤلاء الموظفين الابرياء الذين لايملكون سوي هذه الوظيفة التي يعيشون منها.
فماذا يفعل هؤلاء العاملون في وقت ازدادت فيه الشعارات المزيفة وكذلك الوعود غير الحقيقية التي يعلنها مجلس الادارة بعدها يتراجع عنها هذا كالمثل الذي يقول " كلام الليل مدهون بالزبدة يطلع عليه النهار يسيح " .
حينما التقينا بمجموعة من الموظفين قالوا لنا سلبت حقوقنا وضاع عمرنا ومستقبلنا بالشركة بدون مقابل بل ان المقابل الحقيقي الذي وجدناه هو قرار مجلس الادارة المفاجئ بالنسبة لنا جميعا لانهم ارسلوا لنا قرار الاستغناء بدون اي مقدمات ومن الواضح انهم يمرون بأزمة كبيرة جداً لان قرار الاستغناء كان مقابل شهرين فقط عن كل سنه قضيناها في العمل بالشركة التي بنيناها وأسسناها بدمائنا وكان جزاؤنا هو حفنة من الاموال التي لاتعيننا علي المعيشة الغالية في ظل ارتفاع الاسعار بالاضافة الي الازمة الاقتصادية التي ادت الي غلق بعض الشركات واتباع تشريعات جديدة هدفها تخفيض العمالة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية التي ادت الي انهيار مجموعات كبيرة من المؤسسات المالية الكبري .
اوضح هؤلاء الموظفون الابرياء الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم خوفا من معاقبة شركة " اتصالات مصر " لهم بعدم حصولهم علي المكافأة الهزيلة لكل موظف وهي شهران عن كل عام قضاه بالشركة . ان السياسة العامة للدولة تنادي باستمرار العمالة في حالة استحواذ اي مستثمر علي اي شركة او تعويضهم التعويض المناسب التي يعينهم علي صعوبات الحياة في مثل هذه الظروف الصعبة للبحث عن فرص عمل جديدة لان هذا صعب جدا الآن .
قالوا : اننا لانطالب شركة " اتصالات مصر " الا بحقوقنا التي سلبوها منا وهي اما التعويض المناسب او اعادتنا للعمل بالشركة موضحين انهم سمعوا عن أن اسباب فصلهم تعود الي ازمة كبيرة بالشركة وان مجلس الادارة يرغب في السيطرة علي هذه الازمة من خلال تسيير منظومة العمل بأقل عدد ممكن من العاملين بالشركة . وليس ب " 850 موظفاً بالشركات الاربع . اكدوا انهم جميعا اعترضوا علي تلك القرارات التعسفية وانهم لجأوا الي مكاتب القوي العاملة لتقديم شكوي ضد شركة " اتصالات مصر " .
وقد قام مكتب العمل بالاتصال بالشركة بارسال خطاب لاستدعاء احد مسئولي الشركة للتحقيق في هذا الموضوع ووصل المسئول لمكتب العمل وبعدها تبخرت مطالب العمال والموظفين المهددين بالطرد لتذهب مطالبهم هباء. ويعلم الله وحده ماتم الاتفاق عليه بين مسئولي مكتب العمل وشركة اتصالات التي من المفترض عليهم الحفاظ علي العمالة الوطنية وتعضد وتساند وجودها في مصر .
اكدوا انهم بصدد توكيل احد المحامين لرفع دعوي قضائية ضد الشركة للمطالبة بحقوقهم من مجلس ادارة الشركة.
اضافوا ان ما قامت به شركة " اتصالات مصر " يتعارض تماما مع ماينادي به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من زيادة الكوادر المتخصصة في مصر وان هذا القطاع الاكثر جذبا للعمالة الا ان الخطوة الاخيرة من الشركة تضرب مساعي ومجهودات وزارة الاتصالات في مقتل ودفعت تلك الحالة من الاتفاقات غير المعروفة بين الشركة ومكتب العمل المنوط به الدفاع عن مصالح العمالة الي الاحباط والاكتئاب من ان احدا لن ينصرهم او يخرجهم من هذا المأزق والامر الواقع الذي اجبروا عليه ووضعوا فيه عنوة دون ارادتهم .
واصبحت قرارات الشركة واجبة النفاذ اما القبول بالمكأفاة الهزيلة التي لن تساعد العمالة المطرودة للعيش الا اشهراً معدوده في ظل ارتفاع الاسعار الرهيب وخاصة اصحاب الاسر والعائلات المقبلين علي الاعياد والمدارس .
واما القبول بما تريده الشركة او الخروج بلا رجعة وفقا لمنطق " اخبطوا دماغكم في الحيط " اوضح هشام عمارة خبير الموارد البشرية ان قانون العمل نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهذا مكفول من القانون وعلي الشركات الالتزام به .
مشيرا الي انه في حالة وجود ازمات يحمل القانون حقوق العمال اما بتقليل المرتبات او تخفيض عدد العمالة بشرط التقدم للجهات الحكومية بعدد العاملين واسمائهم للموافقة علي ذلك بالاضافة الي تنفيذ ذلك من خلال لجان حكومية.
اشارت صفية السيد عضو مجلس ادارة الاتصالات باتحاد نقابات العمال ان احد العاملين اتصل بنا وطلب مساعدتنا وتم توجيهه الي تقديم شكوي لمكتب العمل حتي يمكن لنا التدخل لدراستها لان هؤلاء العاملين ليسوا تابعين للنقابة موضحة ان " مجلس ادارة شركة " اتصالات مصر " رفض الانضمام للنقابة .
اضاف ابراهيم الازهري امين عام اتحاد عمال مصر ان عقود البيع التي بمقتضاها يتم نقل ملكية الشركة من مستثمر الي اخر ينص علي عدد العاملين ووظائفهم وكذلك مرتباتهم وحوافزهم وسائر المزايا التي يحصلون عليها .
ولكن الحقيقة التي تصدم الموظفين هي ان المستثمر المستحوذ علي الشركة يقول إن الحقوق المطلوبة وجميع المزايا هي المرتب فقط بالاضافة الي عدم اهتمامه بالحوافز. اوضح الازهري ان اتحاد العمال تدخل مع وزارة الاستثمار لعمل هذه الصيغة من التعاقد بهدف الحفاظ علي حقوق العاملين ولكن المفاجأة كانت اقوي منا لذلك فان جميع المشاكل القديمة التي تمت في الماضي امام القضاء الآن للبت فيها .
اشار الازهري الي ان هذا دفعنا الي توقيع اتفاقية في يوم 30/4/2006 بحضور الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وكذلك رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية .
للتوقيع علي صيغة للحفاظ علي حقوق العاملين واحترام كافة قوانين وتشريعات العمل ولم ينفذ اي مستثمر منها شيئاً ويفعلون مايرغبون فيه دون الاهتمام بهذه القوانين والتشريعات