زاخر:الخطاب الديني هو الخطاب الوحيد بلا سقف..وهجرس: هناك تمييز ضد الأقباط

قال الكاتب الصحفي سعد هجرس أن أهم نتائج أحداث تفجير كنيسة الإسكندرية الأخيرة هى ظهور روح بديلة رافضة لهذا الواقع المؤلم والمصير المظلم الذي يريده الإرهابيين, وأن هدف هذا العمل الإرهابي ليس قتل أرواح بريئة فحسب بل أن إشعال فتيل لنسف الوحدة الوطنية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التراكم التاريخي والمشاكل المزمنة التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب ولا تحتاج لبرهنة عليها, فهناك إجماع على أن ما حدث هو فاتورة التقاعس عن بناء الدولة المدنية الحديثة وبالتالي ففكرة المواطنة هي ابعد من مجرد علاقة المسلمين والمسيحيين.
وأضاف هجرس خلال المؤتمر الذي نظمه برنامج "العدالة والحرية" بمؤسسة "الجيل الجديد" تحت عنوان " وطن واحد..مصير واحد" مساء الثلاثاء وأداره الدكتور مصطفى النبراوى، إن هذا الحادث الإرهابي أراد إرجاعنا للخلف والعودة إلى فكرة الدولة الدينية ومحاولة تديين الدولة لخداع الناس وتزييف الواقع, وان التفجير استفاد من واقع لم يخترعه لان هناك أزمة بالفعل وهي أزمة دور بناء دور العبادة للأقباط , وتساءل هجرس عن استمرا العمل حتى الآن بقرارات العزبى باشا عام 1934 الخاصة ببناء الكنائس حتى الآن ؟ على الرغم من اختلاف الأزمنة وتطور الحياة , والأمر لا يحتاج سوى خمسة دقائق فقط لإقرار قانون جديد.
وقال هجرس، أن هناك تمييز ضد الأقباط في الوظائف العمومية معربًا عن حل هذه المشكلة في إصدار تشريع لتجريم التمييز في التوظيف وهذا سيمنع العديد من المشاكل الطائفية معرباً عن خوفه من أن تمضي الأيام مرة أخرى بعد صحيان الشارع وتفاعله وتضامن المصريين معا .فهناك ميزان شعبي سائر ولابد من الطرق على الحديد وهو ساخن وان نضع يدنا على عناصر القوة لعمل دولة مدنية حديثة لتخرج القضية من إطار الشعارات لتحقيقها على ارض الواقع، مشددًا على ضرورة مناهضة التمييز بجبهته العريضة جدا وان تفرض الجبهة المناهضة وإرادته على المتطرفين والمتذمتين ونافخي الريح الذين يطالبون بالعودة للماضي.
من جانبه، تحدث الدكتور إيهاب رمزي-أستاذ أستاذ القانون الجنائي بجامعة بني سويف، عن دور القضاء والمجالس العرفية وعلاقتها بالأزمة، مؤكدًا في بداية كلمته على أن قانون مناهضة التمييز موجود في كل دول العالم , وهناك مبادئ في الدستور المصري يمكن تطبيقها بقانون ينظم العلاقات لتحقيق الديمقراطية في الدولة المدنية وقانون التحول بين الأديان الذي يمهد الانتقال من الدين الإسلامي للدين المسيحي والعكس, فلا يوجد هناك تشريع قائم بتنظيم ذلك في مصر وبالتالي هناك العديد من المشاكل تنشأ نتيجة الانتقال من دين لآخر لدى الأشخاص فغياب بعض القوانين كانت سببا في الأزمة الطائفية في الفترة الماضية.
وأضاف رمزي، أن جهات التحقيق والبحث الجنائي يجب أن يكون لها دور في وضع قانون رادع لا تهاون فيه أو محاباة ففي أحداث (الكشح-أبو فانا-دفش-ديروط-أحداث دير العذراء الطيبة-نجع حمادي – فرشوط) كان الحكم في معظمه على الجناة البراءة أو حبس سنة فقط , ولجأت الدولة لحل هذه المشاكل الطائفية عن طريق المجالس والمصالحات العرفية وهي اصغر الجهات القضائية في وجود قيادة أمنية وتوجيهات وتعليمات أمنية، متسائلا: هل في ذلك توازن وهل يساعد على نزع الاحتقان المسيطر في نفوس الأطراف المتنازعة؟, بالإضافة للتوجيهات الأمنية بالمنطقة مع التفتيش المستمر للمواطنين ووجود الكمائن المنتشرة بالشوارع ليتم تطبيق شروط الصلح المجحفة على الطرفين مابين التهجير للأسرة كاملة, ودفع قيمة مالية أو تقديم كفن، معتبرًا أن هذا ليس شروط أو عقاب كافي لإطفاء الفتنة بل يساعدها على التفجير في لحظة أو أي نزاع بسيط, الأزمة. بالإضافة انه في حالة حدوث شجار بسيط بين إي طرفين مسلم ومسيحي يعرض فورا على امن الدولة الأمر الذي يؤدي لزيادة الاحتقان.
وفى كلمته عن " الخطاب الديني" أكد الكاتب العلماني كمال زاخر، على أن الخطاب الديني هو الخطاب الوحيد بلا سقف في الشارع المصري, فهناك الخطاب الإسلامي المتشدد والمسيحي المتشدد أيضا .فأهمية الحديث عن الخطاب الديني لان الخطابات السياسية والفكرية تراجعت إما لعدم إيمان القائمين عليها أو لغياب المنابر أمامهم الأمر الذي ساعد على انتشار الخطاب الديني بقوة ، فبعد كارثة 1967 ظهر من يقول أن النكسة عقاب من الله والسماء لأننا تركناه ,بالإضافة للقوى الإقليمية التي ظهرت في مصر وبدأت تعمل للانتقام من مصر وعندما ظهرت القوة النفطية أو البترودولارات أصبح لديهم القوة على الانتقام وبالتالي كان المدخل في ذلك هو الخطاب الديني لتحقيق كل الأحلام الانتقامية مع منع الحديث في السياسة وأصبح المباح الحديث في الدين فقط لتؤجل الناس أمانيها وأحلامها إلى الآخرة .
وأضاف زاخر، أن الخطاب الديني ليس فقط الذي يقدم في المسجد والكنيسة بل أُدخلت عليه متغيرات مثل ثورة المعلومات والاتصالات والانترنت والعولمة وأصبح الاستثمار الديني هو أعلى ربحية من أي استثمار آخر ومطلوب من المستهلك بصورة كبيرة, والمتغير الآخر هو انه بعد نكسة 1967 أصبح الخطاب يغازل السياسة وفسدت السياسة وفسد الخطاب الديني وفسد الاستثمار وبالتالي أصبح خط الفساد يسير في نفس خط التدين بالتساوي
وشدد زاخر على انه في حالة الحديث عن الخطاب الديني لابد أن نتحدث في إطار وطني وإصلاحه يبدأ في إطار الدولة المدنية وعلى رجال الدين الحديث في الجوانب المشتركة لا المختلفة والعمل داخل الإطار الروحي فقط بعيدا عن السياسة , وان وضع المؤسسات الدينية الآن أنها تورمت وتحتاج إلى قانون حازم وشفاف يُعيدها إلى حجمها ودعوتها للرعاية حتى لا تغازل السياسة والحكمة والموعظة والعمل على بناء إنسان سوي يتعامل مع الكل وفي المقابل يعلو سقف الخطاب السياسي من كل الأطياف واستثمار صحوة الشباب المصري وان نعيد النظر في إطلاق العمل الحقيقي وحدوث حراك سياسي في المجتمع لخدمة الوطن ككل.
وقال الدكتور إيهاب الخراط - رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الجيل الجديد"، أن الإنسان والمجتمع كلا منهما يمر بمراحل مختلفة من الوعي وللوصول لحقوق الإنسان علينا أن نسعى للانتقال من الوعي الحالي إلي وعي أكثر تطورا ومستوى أعلى وان نعمل نحو المواطنة ونحو الدولة المدنية.
وان ما حدث في تفجيرات الإسكندرية إنما نتاج لتراكمات من قبل الحادث من تهديدات القاعدة والمظاهرات الإسلامية وبيان جبهة علماء الأزهر وما قيل عن أسلمة مسيحيات وغير ذلك من أحداث متقاربة الأمر الذي جعلنا نتحرك نحو المدنية مثل المطالبة بقانون الزواج المدني.