رفض استئناف دعوى عز ضد محام بالبحيرة طالب بفرض الحراسة القضائية على شركته

قررت محكمة الاستئناف العالى بالاسكندرية –الأحد- برئاسة المستشار محمد أبو زيد وعضوية المستشارين حامد النعناعى وممدوح مقلد برفض دعوى المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة عز للحديد والصلب ضد مصطفى محمد رسلان المحامى بدمنهور والذى طالبه فيها عز بتعويض وقدره 100 الف وواحد جنيه لاقامته دعوى قضائية يطلب فيها بفرض الحراسة على مصنع الدخيلة والتحقيق فى كيفية انتقال هذا الصرح الوطنى الى مجموعة عز فى ظروف غامضة حيث كانت اليابان قد اهدته لمصر فى عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات وقام عز بالاقتراض من البنوك المصرية بضمان هذا المصنع الذى لم يكن تملكه بعد
وكانت محكمة الاسكندرية الابتدائية قد اصدرت حكما برفض دعواه وقالت فى حيثيات حكمها بأن المحامى بصفته مواطنا مصريا وفقا للوارد بمستنداته قد هاله ما تتناوله الصحف وفقا للثابت مما قدم منها لهيئة المحكمة عن تضخم ثروة رئيس مجلس إدارة شركة عز وسيطرته على مقدرات أحد المكونات والعناصر الأساسية لعملية الصناعة فى الدولة وهى تصنيع الحديد وامتدت لتحكم قبضتها على مصنع الدخيلة والذى كانت تملكه الدولة وأن المحامى لجأ إلى القضاء لسماع شهادة وزير الصناعة والتجارة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وفاروق المقرحى وأبو العز الحريرى ومصطفى بكرى للوقوف على مدى إتباع الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية مصنع الدخيلة إليه من الدولة وفرض الحراسة على أموال ومقومات المصنع كما انه لم يقصد اساءة وان عبارته الورادة فى دعواه رغم قسوتها الا انه لم يمكن ان يبغى بها الا النفع العام ومصلحة الوطن
وقام عز بالاستئناف على الحكم السابق الذى تم تأييده ورفض دعواه مرة ثانية، وأكد مصطفى رسلان ( للدستور الاصلى ) بأنه سيقيم دعوى قضائية جديدة ضد احمد عز لاساءته الحق فى اقامة الدعوى ضده مشيرا بأنه كان عضوا بالحزب الوطنى وقدم باستقالته فور صدور هذا الحكم برفض الدعوى.