رفض دعوى عز ضد محامى لمطالبته بفرض حراسة على مصنع الدخيلة

أمرت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار أحمد أبو مسلم وعضوية المستشار إيمان إبراهيم والمستشار وليد مسعود وأمانة سر محمد رزق, برفض دعوى رقم 4089 لسنة 2008 مدنى كلى إسكندرية والتى أقامها المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة عز للحديد والصلب ضد مصطفى محمد أحمد رسلان "المحامى بدمنهور" وطالب خلالها عز القضاء له بإلزام رسلان بأن يؤدى له مبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ إساءة استعمال حق التقاضى وإيراد ألفاظ وعبارات تعد سباً وقذفاً بأن أورد فى صحيفة دعوة ضد عز أن دولة اليابان قامت بتشييد مصنع الحديد والصلب بالدخيلة وأهدته للدولة المصرية، إلا أن ملكية هذا المصنع انتقلت لعز فى ظروف غامضة ودون إتباع الإجراءات القانونية وهو ما يعد سطواً على حقوقه وحقوق الشعب.
وقد أكدت المحكمة فى حكمها، أن المدعى عليه بصفته مواطناً مصرياً وفقاً للوارد بمستنداته, قد هاله ما تتناوله الصحف وفقاً للثابت مما قدم منها لهيئة المحكمة عن تضخم ثروة رئيس مجلس إدارة شركة عز وسيطرته على مقدرات أحد المكونات والعناصر الأساسية لعملية الصناعة فى الدولة، وهى تصنيع الحديد وامتدت لتحكم قبضتها على مصنع الدخيلة، والذى كانت تملكه الدولة وأن المدعى عليه لجأ إلى القضاء لساع شهادة وزير الصناعة والتجارة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وفاروق المقرحى وأبو العز الحريرى ومصطفى بكرى للوقوف على مدى إتباع الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية مصنع الدخيلة إليه من الدولة وفرض الحراسة على أموال ومقومات المصنع.
وأشارت المحكمة إلى أنه قد تجمعت لدى المحامى الشبهات التى تلقى فى روع الرجل العادى صحة ما أبلغ عنه، وأن العبارات التى أوردها فى دعواه وإن كانت تحمل قدراً من القسوة إلا أن مبتغاها هو النفع العام الأمر الذى ينفى عن المدعى عليه الخطأ وتكون معه دعوى عز بلا سند صحيح من الواقع أو القانون. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رئيس جلس إدارة شركة عز للحديد والصلب بالدخيلة بمصاريف الدعوى لخسرانه إياها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.