دعوى لفرض الحراسة على شركة عز الدخيلة

المحامى يطلب شهادة وزير التجارة والصناعة

رفع مصطفى محمد أحمد رسلان المحامى بدمنهور، دعوى قضائية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على مصنع الدخيلة للحديد والصلب وعلى جميع ما يحتويه من منشآت ومبان، وجردها وإعداد قائمة بها والتحفظ على جميع الأوراق والمستندات وعلى ما يوجد بخزينة الشركة من أموال، وتعيين حارس قضائى عليها من أساتذة وعمداء كليات الهندسة من الإسكندرية أو القاهرة.
اختصم المحامى فى مذكرة الدعوى كلا من: المهندس أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة عز للحديد والصلب بالداخلية والعضو المنتدب لشركات عز للحديد والصلب، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، واللواء فاروق المقرحى عضو مجلس الشعب السابق ونائب وزير الداخلية الأسبق، وأبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق والأستاذ مصطفى بكرى رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع ورئيس التحرير.
وجاء فى المذكرة، أن دولة اليابان أنشأت مصنعا للحديد والصلب بالدخيلة بالإسكندرية على مستوى رفيع، وضعت فيه جميع خبراتها الصناعية، وأهدت هذا المصنع للشعب المصرى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه وبقدرة قادر أصبح هذا المصنع مملوكا للمهندس أحمد عز، وهو ما أصاب صناعة الحديد والصلب بالانهيار. ووفقا لمذكرة الدعوى، أصبحت شركة حديد عز الدخيلة تحتكر هذه الصناعة، التى هى عصب الحياة لأية أمة تسعى للتقدم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد لأرقام فلكية.
وطالب رسلان فى دعواه، بضرورة أن يقدم المعلن إليهم الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس، ما لديهم من معلومات ومستندات وشهادة مسموعة أو مكتوبة أو شفوية، لبيان أسباب وطريقة وضع يد المعلن إليه الأول على هذه الصناعة، بعدما تردد من أقوال تشير إلى أن الجدار الفاصل فى فلسطين بنى بحديد وأسمنت مجموعة العز، وهو ما شجعه على إقامة هذه الدعوى. ويطالب المحامى فى دعواه بفرض الحراسة على المصنع وما فيه، والتحقق من كيفية وضع يد المهندس أحمد عز عليه، وما الثمن والإجراءات القانونية، التى مرت بها صفقة بيع المصنع.