قال الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية المستقيل أن احالة النائب العام لبلاغه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أخرج الأخير عن صمته الذى ألتزم به طيلة الشهور الماضية أثناء تقديم كافة المستندات التى تثبت المخالفات الموجودة فى هيئة الطاقه الذرية و المفاعلات البحثية. و نبه مخيمر إلى أن سكوت وزير الكهرباء عن المخالفات –رغم علمه بها منذ أكتوبر 2009 - هو الذى دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام حتى يتحرك و يأخذ الإجراءات القانونية للتحقيق فى هذه المخالفات ولكن عقب تقديمه للبلاغ تحرك وزير الكهرباء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . و أوضح رئيس قسم المفاعلات أنه متفائل من الإجراءات التى يتخذها النائب العام تجاه بلاغه وهو ما يؤكد أن الأمور أخيرا بدأت تسير فى طريقها الصحيح. و قد أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود صباح اليوم الخميس المقدم من د. سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة، لوزير الكهرباء حسن يونس للإفادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذى انتهى فيه مقدمه إلى الاستقالة المسببة. و قامت وزراة الكهرباء بإحالة البلاغ للمحقق القانونى بها المنتدب من كلية الحقوق لإستيفاء المعلومات حول الوقائع الواردة فى بلاغ رئيس قسم المفاعلات والتى تتضمن سرقة المعدات وإهدار المال العام وعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح المعدات بهيئة الطاقة الذرية.