في أول أيام"مؤتمر الوعد"..أعضاءالوطني يؤكدون حل كل مشاكل مصرتنفيذا ل"وعدالرئيس"!

إلى المعترضين على نزاهة الانتخابات البرلمانية.. الأحزاب الشرعية حصلت على مقاعد تفوق ما كانت تحصل عليه في الانتخابات السابقة
إلى المتضررين من ارتفاع الأسعار.. سياسات الحزب وحكومته قد جنبتنا الآثار السلبية للازمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء عالميا
إلى الذين كانوا يتناولون طعام الإفطار في رمضان على أضواء الشموع.. حجم الطاقة في مصر تضاعف عدة مرات
إلى الذين يعانون من انتشار التحرش والاغتصاب في المدارس.. سياسة الحزب الوطنى الديمقراطى تهدف إلى توفير التعليم الجيد لكل من يطلبه فى مصر
إلى من يرون أن هناك مشكلة في مياه النيل مع إثيوبيا.. حصة مصر سوف تبقى كما هي وفي نفس الوقت سوف نسعى إلى مشاورات وعمل جاد مع دول منابع النيل سواء في الهضبة الاثيوبية أو البحيرات العظمي
إلى الذين يقولون أن دور مصر تراجع.. مصر متواجدة على الساحة الدولية بقوة ولها تأثيرها واحترامها والدول الأخرى تستمع دائما إلى وجهة النظر المصرية إزاء مختلف القضايا
إلى المستائين من صفر المونديال وحصول قطر على تنظيم كأس العالم.. استراتيجية تطوير الرياضة ستعتمد في السنوات المقبلة على تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة ومشروع التميز الرياضي ووضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية
إلى كل الفقراء في ربوع مصر والذين تحت خط الفقر.. ليس من أهداف الحزب تقليل إنفاق الدعم ولكن الإستمرار فى إستكمال هذا الإنفاق بشكل أفضل
إلى من يشربون من مياه الصرف الصحي.. هناك طفرة نتيجة الجهد الكبير الذى بذل فى كافة المواقع خاصة فى القرى التى شهدت طفرات فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
وإلى شعب مصر.. توفير فرص العمل يأتى على رأس أولويات الحزب وكذلك خدمات الرعاية الصحية والبيئة والخدمات الإجتماعية والمعاشات
كعادة الحزب الوطني الديمقراطي في مؤتمراته السنوية، أكدت قيادات الحزب تنفيذ كل ما وعد به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بل ووصول كل هذا إلى المواطن البسيط وكأنهم يتحدثون عن المواطن البسيط الذي يعيش في جزر هونولولو وليس في بولاق والسبتية وقلعة الكبش!
صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أكد في اليوم الأول للمؤتمر السنوي السابع للحزب أن المؤتمر سيناقش أوراق العمل التي تضمنت تعهدات الحزب فى مختلف المجالات للتأكيد للمواطنين على أن ثقتهم فى الحزب وأعضائه الذين تم انتخابهم كانت فى محلها مشيرا إلى أن الحزب قد حصل على 83 % من مقاعد مجلس الشعب فى حين حققت الأحزاب الشرعية عددا من المقاعد يفوق ما كانت تحصل عليه في السابق .
وأكد الشريف أن هذا المؤتمر هو مؤتمر الوعد الذى تحقق التزاما من الحزب، وأنه سيتضمن تكليفات الرئيس مبارك خلال اجتماعه بالهيئة البرلمانية للحزب مشيرا إلى أن الحزب وهيئته البرلمانية ملتزمون بتنفيذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك زعيم الحزب والتي شملت كافة المجالات المعيشية التي تهم المواطنين وعلى رأسهم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الشريف أن الحزب سيستعرض خلال المؤتمر كل ما وعد به في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيعلن التزامه الكامل بالتنفيذ خلال السنوات الخمس القادمة وفقا لتوقيتات محددة.. كما أشار الشريف إلى أن الحزب حقق أيضا كل ما وعد به الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابى وخاض به الحزب انتخابات 2005 والتى انطلق منها الحزب فى الانتخابات البرلمانية.
كما أوضح الشريف أن كافة طوائف الشعب تشعر بما تحقق من انجازات، لافتا إلى أن الرئيس مبارك ينحاز إلى العمال والفلاحين والمرأة ويؤكد دائما على ضرورة رعايتهم.
وأشار إلى أن سياسات الحزب وحكومته قد جنبتنا الآثار السلبية للازمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، لافتا إلى أن الحزب فى حالة عطاء وإنجاز دائم من اجل مصلحة كل فئات المجتمع وخاصة الفقراء.
وردا على سؤال حول سياسة الحزب تجاه موضوع الطاقة، قال الشريف إن حجم الطاقة في مصر تضاعف عدة مرات، وأنه تمت الموافقة مؤخرا على بناء محطة طاقة فائقة القدرة بتكلفة 4 مليارات جنيه تنتهى قبل نهاية 2012 ، فضلا عن أن هناك توجها لاستخدامات الطاقة البديلة والمتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية .
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى أن سياسة الحزب الوطنى الديمقراطى تهدف إلى توفير التعليم الجيد لكل من يطلبه فى مصر. وقال أحمد زكي بدر إن الحزب الوطنى يسعى إلى تحقيق هدفه من خلال برامج ومشروعات مختلفة، منها بناء المدارس الجديدة والتى يصل عددها إلى نحو 600 مدرسة جديدة كل عام، وإعداد المدارس للحصول على الجودة والإعتماد.
أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن هناك ستة تحديات رئيسية تواجه الدبلوماسية المصرية هي استقرار السودان بوصفه قضية أمن قومي لمصر، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق، والمسألة اللبنانية، والملف النووي الإيراني، والعلاقات مع القوى الرئيسية الفاعلة في النظام العالمي.
وفيما يتعلق بموضوع مياه النيل، قال وزير الخارجية أحمد أبوالغيط إن حصة مصر
سوف تبقى كما هي وفي نفس الوقت سوف نسعى إلى مشاورات وعمل جاد مع دول منابع النيل سواء في الهضبة الاثيوبية أو البحيرات العظمي لزيادة إدرار مياه النهر والعمل على تقليل الفاقد من المياه المهدرة، والتي تقدر بنحو 300 مليار متر مكعب.
وأشار أبوالغيط إلى أن مصر تساعد دول أفريقيا وبينها دول حوض النيل في جهود التنمية من خلال توفير الطاقة لمحطات انتاج الكهرباء وليس لتخزين المياه، ولدينا 280 خبيرا مصريا يعملون هناك. كما تم انفاق ما بين 300 إلى 350 مليون جنيه من صندوق التعاون الفني التابع لوزارة الخارجية.
أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مصر متواجدة على الساحة الدولية بقوة ولها تأثيرها واحترامها، وأن الدول الأخرى تستمع دائما إلى وجهة النظر المصرية إزاء مختلف القضايا ، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه على سبيل المثال حصل المرشح المصري في لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة على 118 صوتا من بين 140 دولة.. داعيا إلى إعادة النظر في العلاقات مع القوى الدولية الجديدة مثل الصين التي سوف تقود العالم بعد 15 عاما ودولة أخرى مثل روسيا التي سوف تستعيد مكانتها قريبا.
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة انجزت العديد من المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة سواء على مستوى المشروعات القومية الكبرى أو توفير الاحتياجات المائية لمصر وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة باستثمارات تعدت 2 مليار و44 مليون جنيه هذا العام .
وأشار الدكتور محمد نصر الدين علام إلى أنه بالنسبة لانجازات الوزارة فى المشروع القومى لتنمية جنوب الوادى ( توشكى ) أوضح أن هذا المشروع العملاق يستهدف إعادة توزيع السكان بالخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة جنوب الوادى وخلق فرص عمل جديدة فى مجالات كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وذلك باستصلاح وزراعة 540 ألف فدان وتبلغ نسبة التنفيذ العامة للمشروع أكثر من 95% .
أكد الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف ، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات أن حكومة الحزب الوطني الديمقراطي التزمت بتنفيذ التوصيات التي طرحها أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات أثناء المؤتمرالسنوي السادس للحزب والذي عقد العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بمبادرة مكافحة الإدمان وعلاجه في جميع المحافظات، لافتا إلى أن الحزب وحكومته وضعا خطة محددة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال المهندس حسن صقر إن إستراتيجية تطوير الرياضة ستعتمد في السنوات المقبلة على خمسة محاور أساسية تتمثل في تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة، ومشروع التميز الرياضي، ووضع مصر على الخريطة الرياضية العالمية، واستحداث مشروع قانون الرياضة المصرية الجديد ، واستكمال تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية .
أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن أسلوب توزيع الدعم الحالى سيستمر خلال الأعوام الخمسة القادمة مع دراسة كيفية زيادة كفاءة الإستخدام مشيرا إلى أن بطاقة الأسرة تعد وسيلة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وكذلك توفير البدائل المختلفة فى المستقبل .
وأكد جمال مبارك أن التعامل مع قضايا العدل الإجتماعى ومكافحة الفقر والخدمات الأخرى التى تقدم للمواطن فى كافة المواقع هى مسئولية أساسية على الدولة ، وخاصة الحكومة ، مشيرا إلى أن النمو الإقتصادى وبيئة الإستثمار والتشريعات الجديدة هى أمور حاكمة لتوفير الموارد المطلوبة واللازمة لتنفيذ المشروعات والخدمات ، مشيرا إلى أن على الدولة أن تتحمل عبء المسئولية الأكبر فى توفير الموارد سواء من الموازنة العامة أو من موارد جديدة لتلبى مشروعات الخدمات العامة وبنود الدعم فى موازنة الدولة .
وشدد جمال مبارك على أنه ليس من أهداف الحزب تقليل إنفاق الدعم ولكن الإستمرار فى إستكمال هذا الإنفاق بشكل أفضل وحتى لايتسرب الدعم لفئات لا تستحقه مؤكدا أن الحزب والحكومة لديهم رؤى تجاه هذا الدعم من أجل صالح المواطن المصرى.
وتطرق جمال مبارك إلى التشريع الذى تم إقراره بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات ، وقال إن جزء بسيط من هذا التشريع قد دخل حيز التنفيذ وأن الجزء الأهم سيدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2012 حيث أن هذا القانون يخاطب المستقبل وأصحاب المعاشات الصغيرة والمواطن البسيط.
وفيما يتعلق بالخدمات أكد أمين السياسات أنه حدثت بهما طفرة نتيجة الجهد الكبير الذى بذل فيها فى كافة المواقع خاصة فى القرى التى شهدت طفرت فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى التركيز على الأسر فى القرى الفقيرة لتمكينها من القدرة على الكسب بهدف إخراج عدد كبير من تلك الأسر من حافة الفقر.
وأشار أمين السياسات إلى المفهوم السائد بين المواطن ونائب الشعب فى مطالبته بتوفير الخدمات لأبناء دائرته إلا أنه أشار إلى أنه من الصعب إستمرار هذا المفهوم فى المرحلة القادمة وأنه فى سبيل ذلك سيجرى تطوير بعض الآليات حتى تكون أكثر
كفاءة مثل بطاقة الأسرة ليصبح دور النائب هو التأكد من أن هذه الآلية عادلة وفاعلة مشددا على ضرورة أن يسود فكر معايير العدالة حتى يكون هناك ثقة لدى المواطن بأنه يحصل على حقه.
وأوضح أمين السياسات أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد حقق زيادة لأصحاب المعاشات المتدنية تصل فى بعض الأحيان إلى 300% وأنه مع بداية عام 2012 سيتم تطبيق باقى أجزاء القانون لتوفير معاش لمن لا معاش له وإستحداث إعانة البطالة.
من جانبه قال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق أن هناك توجه قومى للربط بين السياسات الإقتصادية والإجتماعية مشيرا إلى أن توفير فرص العمل يأتى على رأس أولويات الحزب وكذلك خدمات الرعاية الصحية والبيئة والخدمات الإجتماعية والمعاشات .
وأوضح المغربى أن الحزب يتبنى سياسات للتوجه لمراكز متوطنى الفقر فى 1153 قرية تضم مليون ونصف مليون مواطن تحت خط الفقر ، يعمل الحزب على أخراج عدد كبير منهم من دائرة الفقر .
وتطرق المغربى إلى قضايا توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .. وقال إن
إنتاج مياه الشرب وصل إلى 30 مليون متر مكعب فى اليوم بعد أن كانت 20 مليون منذ خمس سنوات وإرتفعنا بنسبة القرى التى تتمتع بالصرف الصحى إلى 600 قرية ونصل بها العام المقبل إلى 800 قرية بعد أن كانت 260 قرية منذ خمس سنوات.
وبدوره قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى إن الحزب تبنى تعريف متكامل للفقر لا يقوم على الدخل فقط ولكن الخدمات أيضا والمناخ القابل للتنمية ..مشيرا إلى أن الحزب بالتعاون مع الحكومة يتبنى سياسة حماية الفئات الضعيفة والمهمشة ورفع مستوى الخدمات الإجتماعية وعدالة التوزيع للقرى للوصول إلى مفهوم التمكين .
وقال المصيلحى أننا قطعنا شوطا كبيرا فى هذا المجال وتم مضاعفة عدد الأسر الحاصلة على معاش الضمان الإجتماعى وكذلك مضاعفة قيمة المعاش نفسه ، وأشار مصيلحى إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعتمد على مؤشرات إقتصادية وإجتماعية وأن هناك إلتزام من الحزب والحكومة بزيادة مظلة الضمان الإجتماعى .
وبالنسبة للبطاقات التموينية قال المصيلحى إننا وصلنا بعدد المستفيد منها إلى 63 مليون مستفيد بدلا من 38 مليون وأنه تم مضاعفة كميات إضافية على تلك البطاقات حتى يكون هناك الحد الأدنى من الأمن الغذائى للاسر.
وبالنسبة للدعم أوضح مصيلحى أن مفهوم الدعم النقدى يعد أكثر كفاءة ولكن هناك نقاط محددة تتمثل فى ضرورة وجود آليات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ،و نفى الوزير في هذا الصدد وجود أى إتجاه لإلغاء بطاقات التموين قائلا " إننا نقوم بزيادة المستفيدين منها ، حيث تم تغطية 82% من المجتمع المصرى بهذه البطاقات.
وقال الوزير إنه يتم حاليا مراجعة قانون ذوى الإحتياجات الخاصة لدعم هذه الفئة وضمها لمعاش الضمان الإجتماعى ، وبالنسبة لإنبوبة البوتاجاز ، أوضح الوزير أنه تم زيادة الإنتاج بنسبة 25% ، وتم فتح سقف صرف الأنابيب للمستودعات ، مشيرا إلى أن دعم البوتاجاز خلال العام الماضى بلغ 31 مليار جنيه .