"فحص الطعون"ترفض حسم رفع الحراسة عن"المهندسين" وتحيله إلى "الموضوع"دون رأى

رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم حسم أمر رفع الحراسة عن نقابة المهندسين وإحالة الطعن المقام من رئيس محكمة جنوب القاهرة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء فرض الحراسة عن النقابة والدعوة لجمعية عمومية تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة وكذلك الطعن المقام من المهندس أحمد السيد الصعيدي، ممثلا عن نقابة المهندسين ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لإمتناعها عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 3 فبراير عام 2008 بأحقيتهم في إجراء الإنتخابات وعقد الجمعية العمومية إلى دائرة الموضوع بالمحكمة وهى الدائرة التي تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها.
الجدير بالذكر أن أوراق القضية مستوفاه وحسب محامى النقابة خالد علي فالمحكمة غير معنية، وأكد خالد على المحامى في مذكرة الطعن أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب في فرضها أم لا، لأن ذلك- إن حدث- يعد مساسًا بحجية الحكم الصادر في 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضا لحكم محكمة النقض الذي أصدره المستشارون حسام العريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكي في 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.