تأجيل الحكم في طعن فرض الحراسة على «المهندسين» ل 22 يناير

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الاثنين، إحالة طعن فرض الحراسة على نقابة المهندسين إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ونظره بجلسة 22 يناير المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضر ممثلاً عن نقابة المهندسين، المهندس أحمد السيد الصعيدي، الذي أقام دعوى طعن ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، وذلك لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 3 فبراير 2008 بأحقيتهم في إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات لم ينفذ الحكم.
وجاء في مذكرة الطعن أن الدعوى غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة، وما إذا كان حكم الحراسة أصاب في فرضها أم لا، لأن ذلك- إن حدث- يعد مساساً بحجية الحكم الصادر في 1995، مشيراً إلى أنه يستند أيضاً إلى حكم محكمة النقض الذي أصدره المستشارون حسام الغرياني، وهشام بسطويسي، ومحمود مكي في 2005، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، لأن النقابة من أشخاص القانون العام، ولا يجوز فرض الحراسة عليها.
من جانبه أكد المهندس معتز الحفناوي، عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت، الاثنين، الطعن المقدم من الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري، والمهندس محمد بركة، الحارس القضائي على نقابة المهندسين ورئيس محكمة جنوب، ضد الحكم الصادر بإلزام رئيس محكمة حنوب بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات العامة بالنقابة، مؤكداً أن المحكمة أجلت نظر الطعن إلى يوم 22 يناير المقبل للنظر أمام الدائرة الأولى بذات المحكمة.
وقال إن محكمة شمال القاهرة سوف تنظر في 18 يناير المقبل الطعن المقدم من المهندس محمد بركة، الحارس القضائي على النقابة، ضد الحكم الصادر بإلغاء الحراسة القضائية عليها.
فى سياق آخر أكد عمر عبدالله، منسق تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أن التجمع دعا النقابات المهنية كافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 2 يناير المقبل، المتزامن مع موعد النطق بالحكم في عدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، للمطالبة بإصدار قانون موحد لها أو عودة العمل بقوانينها الخاصة بما يضمن إجراء الانتخابات المتوقفة منذ 1994.