أمريكا تتهم باكستان بالكشف عن شخصية مدير مخابراتها في اسلام آباد

واشنطن تسحبه خوفا علي حياته
المخابرات الأمريكية تسحب عميلها خوفا علي حياته
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أمس الجمعة أن وكالة استخباراتها المركزية (سي آي أي) سحبت أكبر جاسوس لها في باكستان – وهو مدير استخباراتها بإسلام آباد بعدما عمل متخفياً لفترة طويلة- خوفاً على حياته، بعد أن افتضح أمره.
وقال مسؤول في المخابرات الأميركية لوكالة رويترز للأنباء إن الضابط بصدد العودة إلى الولايات المتحدة "بعد أن تم اتخاذ قرار بأن التهديدات الإرهابية ضده في باكستان ذات طبيعة خطيرة لدرجة أنه سيكون من الحماقة عدم التصرف حيال الأمر".
وأضاف -المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن "مهمة المخابرات المركزية الأميركية في باكستان -بما فيها الحرب التي لا هوادة فيها ضد المتشددين- ستستمر بلا انقطاع".
وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الأمن القومي الأميركي إن هناك شكوكا قوية لدى واشنطن في أن اسم مسؤول المخابرات المركزية الأميركية قد تسرب عمدا إلى وسائل الإعلام الباكستانية أو لمحامين من خلال عناصر في المخابرات الداخلية الباكستانية.
وهو ما نفته المخابرات الباكستانية ,وذكرت مصادر اعلامية محلية أن مسئولا في المخابرات الداخلية - أهم جهاز
مخابرات في باكستان - نفى أي ادعاءات حول تورط وكالة المخابرات الداخلية الباكستانية في كشف مسئول وكالة المخابرات المركزية / سي آي ايه/ وأصر على أن المخابرات الداخلية لم يكن لها أي دور في ذلك.
ورفض في الوقت نفسه الادلاء بأي تعليق حول الدعوى المقامة في بروكلين وقال انه من المحتمل جدا أن يكون الصحفيون الباكستانيون قد كشفوا هوية قائد المحطة من
تلقاء انفسهم.
وحذر مسئول المخابرات الباكستانية من أن مثل هذه "القصص التي لا أساس لها يمكن أن تثير خلافات بين جهازي المخابرات".. منوها بأن وكالة المخابرات المركزية لم تتهم المخابرات الداخلية الباكستانية مباشرة بارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.
وطلب المسئول الباكستاني عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالادلاء الى وسائل الاعلام بتصريحات للنشر.
تجدر الاشارة الى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سحبت بالفعل رئيس محطتها في باكستان بدعوى أن حياته كانت مهددة بعد إقامة دعوى قضائية كشفت اسمه.
وقد أقام تلك الدعوى رجل باكستاني يهدد بمقاضاة وكالة الاستخبارات المركزية لمقتل ابنه وشقيقه في هجوم صاروخي امريكي عام 2009. وقال محام شارك في تقديم الشكوى القانونية أنه عرف الاسم من الصحفيين الباكستانيين.
الا أن تقارير صحفية أمريكية تناقلتها وسائل الاعلام المحلية أشارت الى ان هناك شكوكا قوية لدى واشنطن في ان اسم مسئول المخابرات المركزية الامريكية قد تسرب عمدا الى وسائل الاعلام الباكستانية أو لمحامين من خلال عناصر بالمخابرات الداخلية الباكستانية وأنه من المستبعد الى حد كبير ان يكون قد تم التعرف على اسم رئيس المحطة دون موافقة ضمنية على الاقل من المخابرات الداخلية الباكستانية.
كانت صحيفة "نيشن" المحلية قد ذكرت في تقرير نشر مؤخرا أن شيخ قبيلة وزير من جنوب وزيرستان قدم طلبا عن طريق محاميه الى قسم شرطة في اسلام اباد ناشد فيه القاء القبض فورا على رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في باكستان بتهم جنائية، بزعم تورطه في قتل الأبرياء من أبناء القبائل في هجمات الطائرات بدون طيار.
ونسبت الصحيفة الى مصادرها أن كريم خان، وهومن سكان مير علي، بجنوب وزيرستان وعن طريق محاميه رضا حسن طلب توجيه اتهامات جنائية ضد جوناثان بانكس رئيس السي آي ايه في باكستان والتمس في طلبه رفع دعوى قضائية ضد رئيس وكالة المخابرات المركزية في باكستان بتهمة قتل الأبرياء من أبناء القبائل رجالا ونساء واطفالا . كما ناشد في طلبه ادراج اسم رئيس وكالة المخابرات المركزية في باكستان على
قائمة الممنوعين من السفر.
وقالت الصحيفة أن قسم الشرطة أكد بدء اجراءات تحريك دعوى قضائية ضد المدعى عليه ولكنه أخبر صاحب الطلب بأنه ليس من سلطته ادراج اسم رئيس السي آي ايه على قائمة الممنوعين من السفر وأن وكالة المباحث الاتحادية الباكستانية هي المختصة بذلك.
وأضافت بأن صاحب الطلب ينوي رفع طلب الى وكالة المباحث الاتحادية لادراج اسم جوناثان بانكس على قائمة الممنوعين من السفر. يأتي هذا الجدل في وقت حساس يضغط فيه البيت الأبيض على اسلام اباد لتخليص
مناطقها القبلية من الملاذات الآمنة للمتشددين الذين يقاتلون في أفغانستان، التي تصارع فيها الولايات المتحدة لتطبيق استراتيجية للخروج.