حجز قضية عمال كتان طنطا ضد المستثمر السعودي للحكم 26 يناير القادم

قضت محكمة جنح مستأنف مركز طنطا برئاسة المستشار أمير رمزي – الأربعاء - بحجز الدعوى رقم 17888 لسنة 2010 التى اقامها عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ضد المستثمر السعودى عبد الالة الكعكى صاحب الشركة ، للحكم بجلسة الأربعاء 26 يناير القادم.
وطالبت هيئة الدفاع عن عمال الكتان بحضور المتهمين بشخصهم للجلسة طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية.
في الوقت الذي احتشد فيه عمال شركة كتان طنطا أمام قاعة المحكمة في حضور أكثر من محامى للمستثمر السعودي ، الذين طالبوا بإلغاء حكم محكمة أول درجة التي قضت بحبس ثلاثة من مسئولي الشركة منهم المستثمر السعودي عامين مع الشغل.
الجدير بالذكر ان محكمة جنح مركز طنطا برئاسة المستشار سيد بندارى ، كانت قد اصدرت حكماً تاريخياً – الأربعاء 16 يونيو – فى القضية رقم 17888 لسنة 2010 ، بحبس ثلاثة من مسئولى شركة طنطا للكتان والزيوت سنتين مع الشغل كل واحد منهم مع تغريمهم مبالغ مالية مختلفة.
ونص قرار الحكم على الحبس الغيابي لكل من عبد الاله الكعكى – المستثمر السعودى - ، محمد الصيحى – المفوض العام للشركة - ، محسن العياط – المدير العام للشركة - ، سنتين مع الشغل لكل واحد منهم ، وتغريمهم مبلغ 100 جنية عن كل عامل البالغ اجماليهم 843 عامل وذلك عن الاتهام الاول ، و500 جنية عن كل عامل فى الاتهام الثانى ، و500 جنية اخرى عن كل عامل تم فصله فى الاتهام الثالث ، مع الزامهم بالمصروفات الجنائية.
وهى القضية التى اثارت جدلا واسعا حيث انها القضية الاولى التى يتم فيها تفعيل المادة 375 من قانون العقوبات التى تنص على "من اعتدى على حق الغير بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين"، مما دفع المستثمر السعودى الى ابرام اتفاقية مع النقابة العامة للغزل والنسيج تقضى بصرف مستحقات العمال ، واحالة ما يقرب من 400 عامل الى المعاش المبكر مقابل مبلغ مالى يقدر ب 50 الف جنية لكل عامل منهم مقابل التنازل عن القضية ، فى الوقت الذى قامت فيه ادارة الشركة ب استئناف القضية بعد توقيع الاتفاق ، الا ان بعض العمال رفضوا التنازل عنها واستمروا في إجراءات التقاضي.