محكمة الجنح تقرر حبس المستثمر السعودي لشركة «كتان طنطا» سنتين مع الشغل

أصدرت محكمة جنح مركز طنطا برئاسة المستشار سيد بنداري حكماً تاريخياً أمس الأربعاء في القضية رقم 17888 لسنة 2010 بحبس ثلاثة من مسئولي شركة طنطا للكتان والزيوت سنتين مع الشغل مع تغريمهم مالياً. وقررت المحكمة التي سحصلت «الدستور» علي نسخة من قرارها علي حبس كل من عبدالإله الكعكي المستثمر السعودي ومحمد الصيحي المفوض العام للشركة ومحسن العياط المدير العام للشركة غيابياً سنتين مع الشغل لكل واحد منهم، وتغريمهم مبلغ 100 جنيه عن كل عامل من إجمالي 843 عاملاً، وذلك عن الاتهام الأول و500 جنيه عن كل عامل في الاتهام الثاني و500 جنيه أخري عن كل عامل تم فصله في الاتهام الثالث، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية. وبعد صدور الحكم انتابت عمال الشركة حالة من الفرحة، حيث احتشدوا داخل قاعة المحكمة بمجمع محاكم طنطا واحتفل العمال بإطلاق الزغاريد والرقص في طرقات المحكمة، وأكدوا أن القضاء انتصر لعمال كتان طنطا بعد معاناة استمرت أكثر من عامين من تنكيل من المستثمر الذي تحدي القانون والعقل والمنطق وجميع المسئولين، ولم يستجب لمطالبهم، مما دفعهم إلي الاحتجاج أكثر من مرة. من جانبه قال «سيد فتحي» محامي العمال إن الحكم تاريخي وانتصار للحركة العمالية في مصر بعد إحالة مستثمر سواء كان مصرياً أو أجنبياً إلي المحاكمة وإصدار الحكم بحبسه للمادة 375 من قانون العقوبات التي تنص علي أن «من اعتدي علي حق الغير بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين». وأضاف «فتحي» أن الحكم واجب النفاذ ومن المفترض تنفيذه بإلقاء الشرطة القبض علي الصادر في حقهم الحكم حتي يلجأوا إلي المعارضة واستئناف الحكم لنظره بدائرة الاستئناف. الجدير بالذكر أن عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية كان قد تقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم فيه مسئولي الشركة بمخالفة نصوص العقد المبرم بين الشركة القابضة وبين المستثمر السعودي وفصل العاملين، وهو البلاغ الذي أحاله النائب العام إلي المحامي العام بطنطا للتحقيق والذي بدوره حدد جلسة 26 مايو الماضي لنظر القضية بعد انتهاء التحقيقات، حيث قررت محكمة جنح أول طنطا تأجيلها لجلسة أمس الأربعاء. كانت محكمة جنح مركز طنطا قد أصدرت حكماً يقضي بحبس اللواء محسن العياط مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت ثلاث سنوات، وذلك بعد اتهامه بتبديد أموال تأمينات العمال. وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد أقامت دعوي قضائية تحت رقم 12383 لسنة 2010 جنح مركز طنطا، تتهم فيها إدارة الشركة بتبديد أموال التأمينات الاجتماعية الخاصة بحصص الإدارة عن عمال الشركة بعد أن امتنعت الإدارة عن سدادها منذ 31 مايو 2009، وهو اليوم الذي بدأ العمال فيه اعتصامهم داخل مقر الشركة الذي استمر 6 أشهر كاملة. ودعا عدد من المنظمات الحقوقية الحكومة ووزير الداخلية بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض علي عبدالإله الكعكي رجل الأعمال والمستثمر السعودي صاحب شركة طنطا للكتان تنفيذاً للحكم القضائي.